حالة ترقب بأوكرانيا بعد انتهاء مهلة إخلاء مبان حكومية
انتهت المهلة التي منحتها كييف للمسلحين الموالين لموسكو لإلقاء السلاح من دون إشارة إلى تراجعهم، بينما اتهمت الدول الغربية روسيا بشن حملة عسكرية منظمة في شرق وجنوب أوكرانيا لتبرير تدخل عسكري مماثل لتدخلها في شبه جزيرة القرم الشهر الماضي.
وذكرت تقارير أن علما روسيا مازال يرفرف على مقر الشرطة حتى الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي (السادسة وفق توقيت غرينتش) والمبنى هو أحد مبنيين سيطر عليهما انفصاليون بينما استمر ملثمون في حراسة حواجز أقاموها أمام المبنى.
وأمس أطلقت السلطات الأوكرانية عملية لمكافحة "الإرهاب" على نطاق واسع بدعم من القوات المسلحة لوضع حد للاضطرابات، وذلك لمواجهة هجمات تقوم بها مجموعات مسلحة ترتدي زيا دون شارات في شرق البلاد الناطق بالروسية.
وأعلن وزير الداخلية أرسين أفاكوف أن العملية أدت أمس إلى وقوع قتيل وخمسة جرحى بين صفوف القوات النظامية و"عدد غير محدد" بين المناوئين لها.
وكانت روسيا طالبت بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي على أن تكون مغلقة لمشاورات غير رسمية.
وقد أكد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال، خلال الجلسة، أن روسيا حشدت عشرات الآلاف من الجنود المجهزين عسكريا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وأوضح ليال أن صور الأقمار الصناعية تظهر وجود ما بين 35 ألفا وأربعين ألف جندي روسي بجوار الحدود مع أوكرانيا مجهزين بطائرات قتالية ودبابات ومدفعية ووحدات للدعم اللوجستي، هذا بالإضافة إلى 25 ألف جندي روسي "المتمركزين بشكل غير قانوني في القرم".
اتهام روسيا
وخلال الجلسة، اتهم السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة يوري سيرغييف موسكو بزعزعة الاستقرار في بلاده، لافتا إلى أن القوات الروسية الخاصة تشن عملية واسعة النطاق للاستيلاء على السلطة في شرق أوكرانيا وزعزعة الاستقرار.
وشدد سيرغييف على أن تلك العملية تهدد حياة مواطني أوكرانيا، وتهدف إلى السيطرة على بعض الأقاليم الأوكرانية. ودعا روسيا إلى الوقف الفوري لمثل تلك الأعمال والسماح للأوكرانيين بالعيش في سلام.
وقال أيضا إن لدى السلطات الأوكرانية أدلة على تورط روسيا بما يحدث بشرق البلاد.
لكن السفير الروسي الأممي فيتالي تشوركين، رفض الاتهامات الموجهة لبلاده. وأكد ضرورة بدء حوار وطني حقيقي في أوكرانيا بمشاركة متساوية من جميع المناطق.
وانتقد تشوركين قرار السلطات الأوكرانية شن حملة واسعة ضد "الإرهاب" وحثها على وقف الحرب ضد شعبها وإيجاد حل سلمي يضع في الاعتبار وجهات نظر وآراء جميع مكونات السكان.
وجددت الأمم المتحدة من جهتها الدعوة لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتثال الصارم للقانون الدولي، محذرة من أن الأزمة الأوكرانية ستتعمق إذا لم تبذَل جهود مكثفة من جميع الأطراف وبشكل عاجل لنزع فتيل التصعيد.