الغرب يتهم النظام السوري بعرقلة وصول المساعدات

العائق الرئيسي
من جهتها اعتبرت السفيرة الأميركية لدى المجلس سامنثا باور أن "الحكومة السورية تبقى العائق الرئيسي أمام تسليم المساعدات الإنسانية"، متهمة دمشق "بتأخير القوافل وسحب المواد الطبية منها على الدوام"، لكنها رفضت التكهن بطبيعة القرارات التي قد يتخذها المجلس، وقالت "لا أستطيع إعلان التزامات.. إنها مفاوضات".

بدورها، اعتبرت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة أن القرار 2139 الصادر يوم 22 فبراير/شباط الماضي "لم يطبق، وأن النظام السوري يعرقل المساعدات الإنسانية وخصوصا الأدوية ويكثف القصف".

وأعلنت سفيرة لوكسمبورغ سيلفي لوكاس التي تترأس مجلس الأمن الشهر الجاري أن "غالبية الدول الأعضاء أسفت لعدم إحراز أي تقدم ملحوظ في أي مجال"، لافتة إلى استمرار قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة من جانب الطيران السوري وكذلك عرقلة مسار القوافل أو المعوقات الإدارية.

وفي المقابل رفض مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الانتقادات الغربية، معتبرا أن التقرير الأممي "تنقصه معلومات تتمتع بمصداقية".

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي اختتموا الجمعة مشاورات مغلقة لبحث تقرير الأمم المتحدة حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

واستمعت الدول الأعضاء الـ15 في المجلس إلى عرض للوضع قدمته مسؤولة العمليات الإنسانية لدى الأمم المتحدة فاليري آموس.

ووصفت آموس أمام المجلس بعض القرارات التي اتخذتها دمشق حول توزيع المساعدات الإنسانية بأنها "عشوائية وغير مبررة". وأضافت أن "الوضع لم يتحسن بالنسبة إلى ملايين الناس"، بدليل أن 6% فقط من المدنيين في مناطق يحاصرها الجيش النظامي السوري أو مقاتلو المعارضة تم إسعافهم في فبراير/شباط الماضي.

والتقرير الذي سلم الاثنين الماضي إلى المجلس يؤكد أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري "لا يزال صعبا جدا"، وحث الحكومة السورية والمعارضة على تسهيل تسليم مواد الإغاثة لا سيما الأدوية إلى 9.3 ملايين سوري بحاجة إلى مساعدة إنسانية.

وفي فبراير/شباط الماضي دعا المجلس في قرار كل الأطراف للسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين عبر الحدود البرية، طالبا بالخصوص رفع الحواجز في عدة مدن سورية ووقف إلقاء "البراميل المتفجرة" على المدنيين من قبل سلاح الجو السوري.

إجراءات فورية
وفي سياق متصل دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الجمعة إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن الأزمة الإنسانية في سوريا، وطالب حكومتها بتأمين وصول المساعدات بشكل فوري.

وقال هيغ في بيان إن "من غير المقبول أن النظام السوري فشل في تحقيق التقدم اللازم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2139، وكما ذكرت الأمم المتحدة قام بتكثيف الاستخدام العشوائي للقصف الجوي بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، واستمر في استعمال تكتيكات الحصار لتجويع 175 ألف شخص من شعبه، ومنع وكالات الإغاثة لفترات طويلة من الوصول إلى ملايين السوريين الذين هم بحاجة ماسة للمساعدات".

من جهة أخرى اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان النظام السوري بإعاقة إدخال المساعدات الإنسانية من معابر خاضعة لسيطرة المعارضة، مما يقوض عملية تسليمها إلى آلاف المتضررين.

تمديد وانتقاد
يأتي ذلك في وقت تبنى فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة قراراً مدد بموجبه مهمة لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا لمدة عام.

وحصل القرار الذي طرحته السعودية وبريطانيا على 32 صوتاً في المجلس المؤلف من 47 دولة، وعارضته أربع دول هي روسيا والصين وكوبا وفنزويلا، بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت. 

وأدان القرار المنع المتعمد للمساعدات الإنسانية عن المدنيين أيا كان القائمون بذلك، لكنه شدد على مسؤولية النظام في هذا الإطار.

من جهة أخرى، ندد القرار بالانتهاكات المستمرة والشاملة والمنهجية والمتناقضة مع حقوق الإنسان وكل انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها السلطات السورية والمليشيات التابعة لها. 

من جهته، دعا ممثل المجموعة العربية في المجلس ومندوب السعودية فيصل بن حسن طراد إلى دعم دولي للقرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان، محذرا من أن غياب الدعم الدولي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا. 

من جهة ثانية، وجه مندوب سوريا لدى مجلس حقوق الإنسان فيصل الحموي انتقادات حادة للقرار، واتهم تركيا وقطر والسعودية -وهي من بين الدول التي رعت القرار- بدعم ما سماه الإرهاب في سوريا.