28 أبريل موعد للحكم بقضية جديدة لـ682 من الإخوان
حددت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء جلسة 28 أبريل/نيسان المقبل موعدا للحكم في قضية 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، غداة حكمها بالإعدام على 529 آخرين، كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه ووزير داخليته.
وقال المحامي محمد طوسون لوكالة الأنباء الفرنسية إن محكمة جنايات المنيا (جنوب مصر) قررت حجز الدعوة للحكم في 28 أبريل/نيسان المقبل.
ويواجه المتهمون في تلك القضية التي أصبحت معروفة باسم "العدوة" اتهامات بـ"التجمهر وإضرام النار بمركز الشرطة واستعراض القوة والانضمام لجماعة الإخوان المحظورة".
وقاطع دفاع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 آخرين في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا اليوم الثلاثاء المحاكمة المنظورة أمام محكمة الجنايات التي حكمت أمس بإحالة أوراق 529 متهما إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.
وفي محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة تستأنف محاكمة القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي, والداعية صفوت حجازي في قضية تتعلق باتهامهما بتعذيب ضابط وأمين شرطة أثناء اعتصام رابعة العدوية.
وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة للاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المنتدبة لفحص وتفريغ المقاطع المصورة الموجودة كأحراز ضمن القضية.
وبحسب تحقيقات النيابة، فإن البلتاجي وحجازي اقتادا ضابطا وأمين شرطة إلى اعتصام رابعة العدوية وتعديا عليهما بالضرب وأحدثا بهما إصابات شديدة.
يشار إلى أن اعتصام رابعة العدوية -المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي- استمر منذ 28 يونيو/حزيران حتى 14 أغسطس/آب 2013 حين عمدت قوات الأمن إلى فضه بالقوة، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين.
محاكمة مبارك
وفي سياق موازٍ، تستأنف محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي بتهم قتل متظاهرين والفساد المالي، وتعقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
ويحاكم مبارك والعادلي وستة من مساعدي وزير الداخلية في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح، والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة إلى شهادات عدد من كبار المسؤولين السابقين أثناء فترة حكم مبارك وبعض الشخصيات التي عاصرت ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكمه.
وصدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي عام 2012 في قضية قتل المتظاهرين، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة المحاكمة.
وأُفرج عن مبارك في سبتمبر/أيلول الماضي بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، لكنه ظل رهن الإقامة الجبرية في المستشفى العسكري بالمعادي جنوب القاهرة.