منظمات حقوقية تطالب بتحقيقات بالسجون المصرية

 

 دعت 16 منظمة حقوقية إلى تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات متزايدة و"مفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية" في سجون وأقسام الشرطة المصرية تعرض لها محتجزات ومحتجزون، ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكرى الثالثة لثورة ٢٥ يناير.

كما طالبت المنظمات -التي قدرت عدد معتقلي ذكرى الثورة بالألف شخص- بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم.

 

وقبل ذلك، حذرت منظمات حقوقية وأهالي معتقلين من انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في السجون المصرية. ونددت -في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة مؤخرا- بما سموه حفلات تعذيب في أماكن احتجاز أبنائهم، فيما أشار حقوقيون حضروا المؤتمر إلى انتهاكات واسعة وممنهجة في حق المعتقلين.

 

والتقت الجزيرة نت مع أحد المعتقلين بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أشرف محمود، الذي اعتقل لفترة دامت 35 يوما، والذي وصف ما تعرض له من احتجاز بالاعتقال "المقنن" المستند إلى اتهامات زائفة وغير موثقة، على حد قوله.

ووصف أشرف محمود المعاملة التي تلقاها بأنها "غير آدمية"، فقد قال إنه تعرض لتعذيب جسدي "مفرط" في بداية اعتقاله. كما قال إن إدارة سجن العقرب الذي كان محتجزا فيه قامت بقطع المياه عنهم ومنعهتم من مغادرة محبسهم طيلة الأحد عشر يوما الأولى من اعتقالهم.

 

وخلال توصيف جانب من معاناته، قال إنه "كان محتجزا في غرفة مساحتها مترين في مترين ونصف بصحبة خمسة أشخاص آخرين، وإنهم كانوا يقضون حاجتهم في نفس الغرفة". وأضاف "كنا ننام على الأرض دون غطاء أو فراش في عز الشتاء، وقد أصبنا بأمراض شديدة جراء هذا".

من جانبها، اتهمت شيماء إبراهيم -مسؤولة لجنة المرأة والطفل بمركز الشهاب لحقوق الإنسان- النيابة العامة "بإصدارها أوامر حبس بحق أطفال ومعاقين ذهنيا"، وأضافت "أنها تنتقل إلى السجن للتحقيق مع المحتجزين بالمخالفة للقانون".

وأكدت أن السلطات اعتقلت مئات النساء والفتيات والأطفال القصر خلال الشهور القليلة الماضية موضحة للجزيرة نت أن شهادات المعتقلين "تؤكد تعرضهم للصعق بالكهرباء والضرب المبرح والتجريد من الملابس والحرمان من الطعام، مؤكدة إصابة كثير من المعتقلين بالصرع والتشنج والتبول اللاإرادي".

 

معتلقون سياسيون
في الجهة المقابلة، نفى النائب العام المصري -المستشار هشام بركات، يوم الأربعاء 12 فبراير/شباط الجاري في لقائه مع مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيدس في القاهرة- وجود معتقلين سياسيين في مصر.

وأكد أن جميع المحتجزين إما محبوسون احتياطيًا بقرارات من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو بقرارات من المحكمة وإما محبوسون لعقوبات مقضي بها من المحاكم المختصة.

كما أوضح بركات أن تلك القرارات صادرة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات أمام القضاء العادي، ولم يخضع أحد لتطبيق أيه قوانين استثنائية.

من جانبها نفت وزارة الخارجية المصرية أيضا وجود أي انتهاكات داخل الأقسام أو السجون، وقالت في بيان إن السجون مفتوحة أمام الجميع.

وزعمت أنها مستعدة للتحقيق في أي شكوى واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه كل من يثبت تجاوزه أو تقصيره من رجالها.

 

في السياق ذاته، اتهم جمال عيد -مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- النائب العام بالتلاعب بالألفاظ، وأكد أن النيابة "تكيل بمكيالين، وتتستر على انتهاكات السلطة بحق معارضيها".

وقال جمال عيد للجزيرة نت "مصر ليس بها معتقلون سياسيون بالمعنى اللفظي أو القانوني وذلك لعدم وجود حالة طوارئ، غير أن المحتجزين الذي يتعرضون للعنف والانتهاكات معتقلون لأسباب سياسية، رغم ما توجهه لهم النيابة من اتهامات غير منطقية، كحيازة كمامة واقية من الغاز أو رفع شعار رابعة، وتعطيل حركة المرور لفتيات لم يتجاوزن السادسة عشرة". وأكد أن المنظمات الحقوقية "لن تعدم وسيلة في إثبات ما يقع بحق المصريين من انتهاكات".

 

موقف حيادي
وبين تلك المواقف، اتخد محمد زارع -رئيس المنظمة العربية للإصلاح- موقفا محايدا، قائلا "كل ما يجري الحديث عنه من انتهاكات وتعذيب، ما زال في طور التحقيقات، ولم تثبت صحته من عدمه".

وردا على ادعاءات تورط النيابة قال محمد زارع إن احتجاز معارضين على ذمة تحقيقات في قضايا "لا يعني وجود معتقلين، ولا يعني تورط النيابة في الخلاف السياسي، فالنيابة تتعامل مع الأوراق والتحريات المقدمة من قبل الشرطة".

وبرأيه إن ما تقوم به السلطة من ممارسات مخالفة للقانون وحقوق الإنسان "تأتي كرد فعل لما يشهده الشارع من توتر وإرهاب" موضحا أن "الدولة تسعى بكل طاقتها إلى فرض سيطرتها، وكلما زاد التوتر في الشارع كلما زادت فرص انتهاكها لحقوق الإنسان".