قدم الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء الجمعة إلى الأردن ضمانات قروض بقيمة مليار دولار وأعلن تجديد مذكرة تعاون تبلغ قيمتها 660 مليون دولار سنويا، وجاء ذلك خلال لقاء جمعه بالملك الأردني عبد الله الثاني في كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة.
وذكر مسؤول أميركي رفيع أن ضمانات واشنطن ستسهل على عمّان النفاذ إلى أسواق رأس المال واقتراض الأموال في ظل ما تواجهه المملكة من ضغوط مالية كبيرة في التعاطي مع أزمة اللاجئين السوريين إلى جانب خسارة موارد الغاز الطبيعي القادم من مصر.
أما مذكرة التفاهم بين البلدين فتنتهي في سبتمبر/ أيلول المقبل، وأعلن عن تجديدها خمس سنوات، وتبلغ قيمتها 660 مليون دولار سنوياً بينها 360 مليونا على شكل أموال دعم اقتصادي وثلاثمائة مليون في صيغة تمويل عسكري أجنبي.
وقد تصدرت الأزمة في سوريا الملفات التي بحثها الملك مع أوباما بالإضافة إلى عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبدأ عبد الله الثاني الأربعاء زيارة إلى الولايات المتحدة استهلها بلقاء جو بايدن نائب الرئيس الأميركي، وفي وقت لاحق الخميس وزير الدفاع تشاك هيغل.
وناقش الملك مع المسؤولين الأميركيين التزام واشنطن بضمان أمن الأردن والمساعي الجارية للتوصل إلى عملية انتقالية سياسية في سوريا و"طريقة الرد بالمثل على التهديد المتنامي للتطرف الذي يغذيه النزاع السوري".
ويطالب الأردن المجتمع الدولي بمساعدته على تحمل أعباء استقبال الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين، ولوّح في مناسبات سابقة بوقف استقبالهم إذا لم تتحقق تلك المساعدة.
ويعيش نحو 135 ألف لاجئ سوري بمخيمات مخصصة لهم على الأراضي الأردنية، بينما وصل عدد اللاجئين السوريين على الحدود الأردنية السورية لأكثر من ستمائة ألف منذ بدء الأزمة بسوريا في مارس/آذار 2011.
وفيما يتصل بسلام الشرق الأوسط، فيشدد الأردن على ضمان "مصالحه العليا" بمفاوضات الوضع النهائي، وسط مخاوف من تهديد خطة إطار أميركية لتلك المصالح، لا سيما فيما يتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وقضايا الأمن والحدود.
