منظمة حقوقية مصرية تدين انتهاكات الداخلية
ندد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بالانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان, والتي تشمل المعاملة القاسية للمعتقلين المناهضين للسلطة الحالية.
وقالت العضوة بالمنظمة المصرية راجية عمران إن أداء وزارة الداخلية أسوأ مما كانت عليه قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وأضافت في تصريح أنه يتم معاملة الأشخاص المقبوض عليهم داخل السجن بمنتهى القسوة وتنتهك حقوقهم, مؤكدة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لن يسكت على تلك الانتهاكات, وسيعمل على التصدي لها بكافة السبل.
وتابعت راجية أن المجلس التقى مجموعة من المهتمين بقضايا المحبوسين احتياطيا وبينهم محامون. وتلقى المجلس شكاوى لأكثر من خمسمائة طالب وأربعمئة قاصر ممن يتم احتجازهم والتحقيق معهم داخل معسكرات الأمن المركزي ومراكز الشرطة.
وتشير تقديرات إلى أن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت أكثر من عشرين ألف شخص عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي.
واعتقل عدد كبير من طلاب الجامعات خلال مظاهرات مناهضة لانقلاب, ومن بين المعتقلين أطفال لم تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة.
من جهته, قال جورج إسحاق -وهو عضو آخر في المجلس القومي لحقوق الإنسان- إن هناك انتهاكات غير مسبوقة للمحتجزين داخل السجون. وأشار إسحاق إلى احتجاز القصر, ودفع الكفالات بشكل غير قانوني, إضافة إلى حجز المحامين وسوء معاملتهم.
وتصاعدت انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية -وبينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- لأعمال القمع التي تستهدف معارضي السلطة الحالية, والتي تشمل قتل المحتجين في الشوارع, أو اعتقالهم بحجة خرق قانون التظاهر أو الشغب.
ووصف رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح مصر في الوقت الراهن بأنها "جمهورية الخوف", وذلك في تصريحات له أعلن خلالها عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.