مسؤولة أممية: تمويلات مواجهة تغير المناخ غير كافية
قالت المسؤولة التنفيذية عن اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ كريستينا فيغرس إن الهدف الدولي بتوفير مائة مليار دولار كل عام بحلول عام 2020 لمساعدة الدول المحتاجة للتكيف مع آثار الظاهرة وانتهاج سياسات تنمية صديقة للبيئة بعيد تماما عن المطلوب لتحقيق ثورة عالمية لمكافحة هذه الظاهرة.
وقالت فيغرس في تصريحات لها خلال مؤتمر المناخ الذي ترعاه الأمم المتحدة في العاصمة البيروفية ليما إن هذا المبلغ -الذي حددته دول العالم في قمة كوبنهاغن عام 2009 لمجابهة آثار التغيرات المناخية, والتوجه نحو مسار اقتصادي تقل فيه الانبعاثات الصناعية التي تسبب ظاهرة الانحباس الحراري– متواضع جدا.
وأضافت أن مجابهة شاملة على مستوى العالم لآثار تغير المناخ تتطلب ضخ تريليونات الدولارات. وجاءت تصريحات كريستينا فيغرس خلال المؤتمر الذي بدأ في 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري ويستمر حتى 12 من الشهر نفسه بحضور وفود من 190 دولة, فضلا عن وفود شعبية وأخرى لمنظمات المجتمع المدني.
ونص الاتفاق الطوعي الذي أبرم عام 2009 في قمة كوبنهاغن على ضرورة توفير مائة مليار دولار من "مصادر متعددة واسعة", بما في ذلك المال العام والخاص, والتمويل الثنائي ومتعدد الأطراف, وموارد تمويل أخرى بديلة.
وقالت المسؤولة الأممية في تصريحات منفصلة لتلفزيون رويترز إن من غير الواقعي توقع التوصل إلى حل لمواجهة الانحباس الحراري خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ التي ستعقد العام القادم في فرنسا. ويعتبر المؤتمر الذي يعقد حاليا في ليما تمهيدا لقمة فرنسا.
يشار إلى أن دول العالم اتفقت عام 2010 على خطة طويلة الأمد لخفض مستوى حرارة الطقس بدرجتين مئويتين من خلال الحد من الانبعاثات الصناعية المسببة للانحباس الحراري.
وتعهدت الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي -وهي الأطراف الأكثر تلويثا للمناخ في العالم- بأن تحد بحلول عام 2020 من الانبعاثات الصناعية بنسب متفاوتة.
ويحذر علماء من أن ارتفاعا أكبر في درجات الحرارة خلال العقود القادمة سيكون له تأثير خطير على العالم برمته. ويؤكد علماء أن تغير المناخ يتسبب في كثير من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات.