اليابانيون يبدؤون التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة

توجه اليابانيون صباح اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية مبكرة قررها رئيس الوزراء شينزو آبي الذي يحاول أن يجعل من هذه الانتخابات استفتاء على سياسته الاقتصادية.

وفتحت مراكز الاقتراع وعددها 48 ألفا أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (العاشرة مساء بتوقيت غرينتش) على أن تغلق في موعد أقصاه الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي تزامنا مع ظهور نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم.

وسيختار اليابانيون هذه المرة 475 بدلا من 480 نائبا يضمهم البرلمان السابق الذي تم حله في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبين هذه المقاعد التي يتنافس عليها 1191 مرشحا يجري انتخاب 295 وفق نظام الصوت الواحد، والمقاعد الـ180 الأخرى بحسب النظام النسبي.

ودعي نحو 105 ملايين ياباني للإدلاء بأصواتهم في المدارس والبلديات ودوائر عامة أخرى، لكن المراقبين يخشون مشاركة ضعيفة بسبب افتقار العملية الانتخابية إلى رهان سياسي، إضافة إلى أحوال جوية سيئة في جزء من البلاد رغم أن الحملة الانتخابية جرت أيضا على الإنترنت.

إنهاض الاقتصاد
وأعلن رئيس الوزراء -الذي عبر حوالي 14 ألف كلم في مختلف أنحاء البلاد في إطار حملته خلال الأسبوعين الأخيرين- أنه يريد أن يعرف رأي اليابانيين في استمرار سياسته الهادفة إلى إنهاض الاقتصاد.

ومنذ تطبيقها قبل عامين أثمرت هذه الإستراتيجية في مرحلة أولى نتائج إيجابية تجلت في تراجع سعر الين وتضخم معتدل وعودة للنمو، لكن اليابان غرقت مجددا في التضخم خلال الفصل الثالث من هذا العام.

وستواجه المعارضة المنقسمة صعوبة كبرى في كسر هيمنة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إليه آبي.

وأفادت استطلاعات الرأي بأن الحزب الحاكم قد يفوز بأكثر من ثلاثمائة مقعد، وأن التحالف الذي شكله مع الوسطيين سيتيح له الاحتفاظ بأكثرية الثلثين في البرلمان.

ويتمتع حزب آبي أيضا بالأغلبية في مجلس الشيوخ، مما سيمنحه قدرة أكبر على تنفيذ سياسته.

ودعا آبي إلى الانتخابات في محاولة لتعزيز قبضته على السلطة قبل معالجة سياسات لا تحظى بشعبية مثل استئناف عمل المفاعلات النووية والذي توقف بعد كارثة فوكوشيما عام 2011 وتغيير السياسة الأمنية بالتخلي عن مبدأ السلمية الذي انتهجته اليابان بعد الحرب.

وقد ييسر الفوز المتوقع للحزب الليبرالي الديمقراطي على آبي إعادة انتخابه في سباق زعامة الحزب في سبتمبر/أيلول المقبل ليعزز فرص بقائه في السلطة حتى 2018 ويصبح أحد الزعماء اليابانيين النادرين الذين حكموا لفترة طويلة.