مشروع قرار أممي لمصادرة نفط "تنظيم الدولة"

يناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء مشروع قرار يقضي بمصادرة كل صهاريج النفط المتوجهة من أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، بهدف تجفيف مصادر تمويل التنظيم.

وأعد فريق الأمم المتحدة المسؤول عن تطبيق العقوبات المفروضة على التنظيمات الإسلامية المتطرفة، مشروع القرار الذي يقترح أيضا منع رحلات الطيران المتجهة من أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية، وذلك بغية منع التنظيم من الحصول على بضائع أو أسلحة.

ويقترح فريق الأمم المتحدة أن يطلب مجلس الأمن من كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تحدُّ المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين، أن تقوم "سريعا بمصادرة كل الصهاريج وحمولاتها الآتية من هذه المناطق أو المتجهة إليها".

وكان مجلس الأمن أصدر في أغسطس/آب قرارا يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق ومنع الجهاديين الأجانب من الالتحاق بها، مهددا بفرض عقوبات على كل دولة لا تلتزم بهذا القرار وتشتري نفطا منتجا في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.

ويدر النفط على تنظيم الدولة الإسلامية ما بين 850 ألفا و1.65 مليون دولار يوميا، وذلك من خلال اعتماد التنظيم على أسطول من الصهاريج التابعة لوسطاء يتولون تهريب النفط المنتج في مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وبيعه في السوق السوداء، بحسب التقرير.

ولم يأت التقرير على ذكر الطرق التي تسلكها هذه الصهاريج في تهريبها للنفط، ولكنه يذكر تركيا كبلد عبور رئيسي لصادرات الدولة الإسلامية من النفط الخام قبل أن تعود الصهاريج مجددا إلى العراق وسوريا محملة هذه المرة بمشتقات نفطية مكررة.

ويقترح التقرير أيضا حظر تجارة القطع الأثرية الآتية من سوريا أو العراق، وذلك للتصدي لعمليات التهريب التي يكسب تنظيم الدولة الإسلامية أموالا أيضا من خلال الرسوم التي يدفعها له سارقو الأعمال الفنية والأثرية.