المحتجون بهونغ كونغ يوافقون على تسهيل حركة الموظفين

قالت حكومة هونغ كونغ إن ثلاثة خطوط للحافلات ستعود للعمل كالمعتاد لنقل الموظفين إلى مقار الحكومة والمراكز التعليمية في المناطق التي احتلها المتظاهرون.

وقد وافق اتحاد الطلاب المعتصمين وسط المدينة على فتح ممرات آمنة إلى المقار الحكومية، لكنه رفض الحوار مع الحكومة قبل إجراء تحقيقات في استخدام الغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين.

وانسحب عدد من المحتجين من منطقة مونغ كوك ومن أمام مكتب رئيس السلطة التنفيذية ليونغ تشون ينغ.

وقال مراسل الجزيرة سامر علاوي إن انسحاب المتظاهرين من بعض المواقع لا يعني أنهم أذعنوا للسلطة التي طالبتهم بإنهاء حصارهم لمقار الحكومة, وفتح الشوارع في الحي المالي.

وحسب وكالة رويترز، أشارت تقديرات إلى أن نحو 4000 محتج تجمعوا الأحد في حي أدميراليتي الرئيسي، وهو رقم يقل كثيرا عما كان عليه الوضع في اليوم الذي سبق.

وكانت حكومة إقليم هونغ كونغ الصيني قد هددت باستخدام القوة ضد المعتصمين في حال قرروا مواصلة الاعتصام، كما جددت الشرطة تهديدها باستخدام الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين إذا استمر تعطيل الحياة ومحاصرة مقار الحكومة.

وكان ليونغ تشون ينغ رئيس السلطة التنفيذية في الإقليم المتمتع بإدارة خاصة قد حذر من "كارثة" إذا لم يُسمح لـ3000 موظف حكومي بالوصول إلى أماكن عملهم صباح الاثنين بعد عطلتي نهاية الأسبوع والعيد الوطني الصيني.

وبدأت المظاهرات والاعتصامات قبل أسبوع بمشاركة عشرات الآلاف -عدد كبير منهم من الطلاب- للمطالبة برحيل رئيس السلطة التنفيذية الحالي, وتمكين سكان الجزيرة من الاختيار الحر للحاكم في الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها عام 2017.

ورفض ليونغ الرحيل, وأعلنت الحكومة الصينية من جهتها دعمها للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ, وأكدت أن الاحتجاجات محكوم عليها بالفشل. كما اعتبرت أن الاحتجاجات دمرت صورة هونغ كونغ, وهي من المراكز المالية المهمة في جنوب شرق آسيا وفي العالم.

يشار إلى أن الصين استعادت هونغ كونغ من بريطانيا عام 1997, ومنذ ذلك الحين تشترط بكين موافقتها على أي مترشح لرئاسة السلطة التنفيذية في الجزيرة التي يبلغ تعداد سكانها سبعة ملايين, وتزيد مساحتها قليلا عن ألف كيلومتر مربع.