التجنيد الإلزامي في العراق لا يزال معلقا
علاء حسن-بغداد
أثارت الدعوات لإحياء نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق جدلاً كبيراً بين مؤيد يرى أنه "سيذيب الاصطفاف الطائفي"، ومعارض يحذر من عودة مآسي الأنظمة السابقة التي أفرزت سلبيات ما زال المجتمع العراقي يدفع ثمنها.
وكانت الخدمة الإلزامية قد تم تعليقها عام 2003 بعد الاحتلال الأميركي للعراق، وتم حل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني الأميركي آنذاك بول بريمر، بعد أن كان قانونها يعد من أعرق القوانين في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تم تشريعه لأول مرة في منتصف عام 1935.
وقال الخبير القانوني طارق حرب إن الوضع الراهن "لا يتحمل تطبيق قانون الخدمة الإلزامية كونه يتطلب وضع خطط لبناء دوائر تجنيد في جميع المحافظات العراقية ووضع مواد وأحكام للمتخلفين عن التجنيد، وجميعها لا يمكن أن تطبق في الوقت الراهن".
التوقيت
وذكر حرب في حديثه للجزيرة نت أن المشروع "قد يكون مقبولا بعد سنة أو سنتين، لكنه غير مقبول الآن، بالرغم من أن الخدمة الإلزامية وضعت لتحقيق أهداف كثيرة في العراق.
وأوضح حرب أن بول بريمر "علق وألغى كثيرا من القوانين، لكن قانون الخدمة الإلزامية لم يلغ واستمر حتى الآن وفق قانون رقم 65 لسنة 1969، إلا أن الظروف الواقعية تؤكد صعوبة استحداث دوائر تجنيد بكل محافظة وكل قضاء".
وأضاف "من أولى مبادئ الدول المتطورة إلغاء عقوبة الإعدام والخدمة الإلزامية، ومن معايير الدول المتطورة أن الخدمة العسكرية فيها تطوعية دون إجبار، باستثناء خدمة الاحتياط".
أما عضو التحالف الكردستاني خاشان عبد لله فيرفض فكرة التجنيد الإلزامي رفضا تاما، قائلا "إن المجتمع الديمقراطي لا يسمح بالخدمة الإلزامية وإجبار الفرد على عمل شيء عنوة".
وطالب عبد لله الحكومة العراقية بأن تعيد خططها لبناء مؤسسات عسكرية من جديد، والعمل على دعم وزيادة امتيازات المتطوعين في الجيش، وأن يكونوا من جميع مكونات الشعب العراقي، "لأن مكونات المجتمع العراقي لا تسمح بالخدمة الإلزامية".
كما دعا إلى دعم الروح الوطنية لدى الشباب "للوصول بهم إلى مرحلة الإيمان بالدفاع عن وطنهم، مشيرا إلى نجاح الخدمة التطوعية في صفوف البشمركة".
إستراتيجية مقترحة
من جهته، يرى النائب عن التيار الصدري محمد المسعودي أن الظروف الأمنية التي يمر بها العراق "تتطلب التجنيد الإلزامي لشباب من عمر 18 سنة فما فوق لدحر الإرهاب ومساندة القوات العراقية، كما تتطلب وضع إستراتيجية للتصدي لجميع الخطط الإرهابية، ويجب أن تعتمد على رفع قدرات المقاتلين على التدريب والحصول على أسلحة وتكنولوجيا تستطيع مواجهة الإرهاب".
وطالب القيادي مجلس النواب بأن تشمل الخدمة الإلزامية جميع أطياف الشعب العراقي "وبالتالي تسقط المقولات التي تقول إن الجيش لمكون معين".
وأشار المسعودي إلى أن الحكومة في المرحلة السابقة لم تتمكن من تدريب المقاتلين تدريبا حقيقيا حتى تقوم بمهامها، "لهذا حصلت مجموعة من الانتكاسات"، مضيفا "أن القانون سيؤدي إلى استيعاب البطالة ورفع قدرات الشباب، فالتجنيد الإلزامي ينعكس إيجابا على الحياة الاجتماعية كون الشاب الذي يدخل الجيش يكون سلوكه منضبطا أكثر من الذي يؤدي الخدمة العسكرية".