رفض أميركي لمحاكمة ناشط حقوقي بالبحرين

أعلنت الولايات المتحدة رفضها قرار محكمة بحرينية مواصلة محاكمة الحقوقي البحريني نبيل رجب بسبب نشره تغريدات له على موقع تويتر تنتقد حكومة المنامة، ودعتها إلى إسقاط التهم عنه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف "لا نتفق مع محاكمة الأفراد في جرائم التعبير السياسي السلمي، ونحث الحكومة البحرينية مجدداً على إسقاط التهم وإطلاق سراح السيد رجب".

وأكدت هارف أن مطالبة بلادها بإطلاق سراح الناشط البحريني لا تعني موافقتها على تعليقاته، وقالت "من الواضح أننا نؤمن بحريته في التعبير، ولا يعني هذا أننا نتفق مع كل تغريداته".

وأشارت إلى أن ممثلا عن السفارة الأميركية في المنامة حضر الأحد الماضي إحدى جلسات المحاكمة -التي تأجلت إلى يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- بغرض "مراقبتها عن كثب".

واحتجزت السلطات البحرينية الناشط الحقوقي نبيل رجب الأربعاء الماضي عقب عودته إلى المنامة، بعد رحلة في الخارج ناقش خلالها أوضاع حقوق الإنسان في بلاده مع عدد من المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة.
 
وفي بداية الشهر الجاري قالت وزارة الداخلية البحرينية إن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني استدعت رجب للتحقيق معه في ما يتعلق بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع تويتر نالت من مؤسسات حكومية.
 
وفي ذلك الوقت كتب مساعد لرجب يدير حسابه على تويتر في غيابه، إن "النيابة العامة أمرت باعتقال نبيل سبعة أيام على ذمة التحقيق".
 
وقالت وكالة أنباء البحرين يوم الأحد الماضي إن "النيابة العامة استجوبت المتهم المعني وواجهته بالعبارات المنشورة فاعترف بقيامه بنشرها، وقد أمرت النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة إهانة هيئة نظامية علانية".
 
وسجن رجب في مايو/أيار 2012 بتهم تنظيم احتجاجات غير قانونية والمشاركة فيها، وأفرج عنه في مايو/أيار 2014.