تعديل وزاري موسع في حكومة الكويت

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباحالاثنين مرسوما أميريا يقضي بقبول استقالة عدد من الوزراء في الحكومة الكويتية، وبإجراء تعديل وزاري شمل دخول وزراء جدد، إضافة إلى تعديل تعيين وزراء حاليين.

ووافق أمير الكويت على مغادرة سبعة وزراء من أصل 15 وزيرا قدموا استقالاتهم قبل أسبوعين بعد خلافات مع البرلمان المنتخب، وأعلن في مقابل ذلك تعيين سبعة وزراء جدد بينهم وزيرا النفط والمالية.

وحل علي العمير -وهو محام- محل وزير النفط مصطفى الشمالي الذي لم يبق سوى خمسة أشهر في هذا المنصب، بينما تسلم وزير التجارة والصناعة السابق أنس الصالح حقيبة المالية بدل المدير السابق للبنك المركزي سالم عبد العزيز الصباح الذي لم يبق بدوره في منصبه سوى خمسة أشهر.

وارتفع عدد الوزراء الإسلاميين في تشكيلة الحكومة المعدلة من اثنين إلى أربعة عادت إليهم حقائب النفط، والشؤون الإسلامية والعدل، والاتصالات، والصحة، بينما تراجع عدد الوزيرات فيها من اثنتين إلى واحدة.

وتشكلت الحكومة في أغسطس/آب الماضي إثر انتخابات عامة مبكرة سمحت بانتخاب مجلس الأمة (البرلمان) في يوليو/تموز الماضي. ونظمت هذه الانتخابات بعد ثمانية أشهر من انتخابات سابقة ألغيت بسبب خلافات إجرائية.

ورفضت المحكمة الدستورية الشهر الماضي طلبي إبطال الانتخابات البرلمانية بما يعني أن البرلمان المنتخب في يوليو/تموز قد يصبح أول برلمان يتمم ولايته منذ عام 2003.

يشار إلى أنه منذ العام 2006 تشهد الكويت أزمات سياسية متلاحقة، حيث استقالت عشر حكومات وحُل البرلمان ست مرات.