6 أبريل تدعو لرفض مسودة الدستور المصري

رفضت حركة شباب 6 أبريل مسودة الدستور المصري الجديد، ودعت للتصويت ضده، قبل أيام من طرحه للتصويت، في ظل حملة إعلامية يقودها مؤيدو الانقلاب تدعو للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم.

وطالبت الحركة في بيان جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء المقرر بعد عشرة أيام, كما دعت النظام الحاكم لاتخاذ كافة التدابير التي تضمن نزاهة الاستفتاء, ليعبر فعليا عن أصوات المصريين.

وأضافت أنه لا يوجد توافق مجتمعي على مسودة الدستور في ظل ما سمته حالة استقطاب وقمع أمني غير مسبوقين أدت إلى سقوط آلاف المصريين بين قتيل أو جريح أو معتقل.

رافضون ومؤيدون
وبهذا الرفض تنضم حركة 6 أبريل لعدد من القوى التي أعلنت -في وقت سابق- مقاطعتها التصويت على مشروع الدستور.

ومن هذه القوى المقاطعة حركة العدالة والاستقلال وحزب البناء والتنمية الممثل السياسي للجماعة الإسلامية بمصر وحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الذي وصف الدستور الجديد بأنه "وثيقة باطلة شكلا وموضوعا، صنعتها قلة تريد أن تحصن قتلة وتقدم أحدهم لسدة الحكم".

وعلى النقيض من ذلك أعلن حزب النور السلفي أنه سيصوت بـ"نعم" في الاستفتاء على الدستور "لتجنيب البلاد مزيدا من الفوضى".

يشار إلى أنه يحق لنحو خمسين مليون مصري من إجمالي عدد السكان البالغ 85 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور المقرر يومي 14 و15 من الشهر الجاري.

يذكر أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أعلن تعطيل الدستور ضمن ما وصفه بخارطة سياسية جديدة أعلنها في 3 يوليو/تموز الماضي، وشملت عمليا عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسا مؤقتا لمصر التي دخلت منذ ذلك الوقت مرحلة من العنف وعدم الاستقرار.

وأصدر منصور إعلانا دستوريا بتشكيل لجنة تتولى إدخال تعديلات على دستور 2012 الذي حظي بموافقة نحو ثلثي المشاركين في استفتاء شعبي عليه، وأدخلت اللجنة بالفعل تعديلات طالت معظم مواد الدستور.