أحزاب مصرية تدعو لحوار بشأن قوانين الانتخابات
دعت سبعة أحزاب تنتمي إلى جبهة الإنقاذ المصرية الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى إجراء حوار جاد بخصوص القوانين المنظمة للانتخابات، بعد انتهاء الرئاسة من مشروع قانون للاقتراع الرئاسي، فيما انتقد التيار الشعبي بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والذي فوض وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الترشح لرئاسة الجمهورية.
وطالب ممثلو الأحزاب -ومن بينها الوفد والمصريين الأحرار- بضرورة الاستماع لوجهة نظر الأحزاب الديمقراطية بخصوص أي قوانين تتعلق بالعملية الانتخابية.
وأعربت هذه الأحزاب عن قلقها الشديد مما يثار عن الانتهاء من إعداد مشروعات قوانين تنظم مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وطالب بيان صدر عن الأحزاب السبعة منصور بإرجاء البت فى قوانين الانتخابات إلى رئيس الجمهورية المنتخب، باعتبار أن قوانين الانتخابات هي الضامن في تعزيز الحياة الديمقراطية والحياة الحزبية، على حد قولهم.
حوار اجتماعي
يأتي ذلك بعد انتهاء الرئاسة المصرية من إعداد مشروع قانون الانتخابات توطئة لطرحه لحوار اجتماعي.
ويخلو القانون من إمكانية الترشح بدعم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، كما يفتح المجال بالطعن في النتائج المعلنة من لجنة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا.
في سياق ذي صلة، انتقد التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والذي فوض الفريق عبد الفتاح السيسي الترشح لرئاسة الجمهورية.
وذكر في بيان "أن هذا الموقف يتنافى مع الدستور والأعراف الديمقراطية والتقاليد السياسية التي ينبغي على كل الأطراف السعي لإرسائها".
وحذر التيار الشعبي من خطورة إقحام الجيش في الأمور السياسية أو تدخله فيها "من منطلق الحرص على الجيش، ومكانته العظيمة لدى المصريين، خاصة بعد انحيازه للإرادة الشعبية في 25 يناير و30 يونيو".
ويأتي موقف التيار ردا على بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أعلن فيه موافقته على ما أسماه "التكليف الشعبي" للسيسي بالترشح للرئاسة، وعقب قرار الرئيس المؤقت ترقية السيسي إلى رتبة مشير.
يشار إلى أن التيار الشعبي أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه سيدعم صباحي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرا أنه "أبرز المرشحين المدنيين المحسوبين على معسكر الثورة الحقيقي القادر على المنافسة في الانتخابات المقبلة، والمواجهة مع معسكري النظام السابق والإخوان المسلمين".
ويذكر أن السيسي أصدر خريطة طريق في الثالث من يوليو/تموز الماضي عزل بموجبها محمد مرسي الرئيس المنتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، وعلق العمل بالدستور، وكلف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد مؤقتا.