الحوثيون ينفون التوقيع على وثيقة الحوار اليمني

اختتم مؤتمر الحوار الوطني باليمن جلساته الماراثونية التي استمرت عشرة أشهر، بإقراره يوم الثلاثاء الوثيقة النهائية بضمانات تنفيذ مخرجاته، وحدد السبت 25 يناير/كانون الثاني الجاري موعدا لإنهاء الحوار باحتفال ستشهده صنعاء، وسط حضور دولي وإقليمي.

وأقرت وثيقة ضمانات الحوار تمديد فترة رئاسة الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي عاما كاملا، إلى حين انتخاب رئيس جديد بموجب الدستور الجديد الذي ستشكل لجنة لصياغته عقب انتهاء الحوار.

وأكدت الوثيقة أن "رئيس الجمهورية اليمنية المنتخب يستمد شرعيته من قبل الشعب اليمني الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع بإقبال كبير لانتخابه رئيسا لليمن الجديد"، وأنه "بناء على المبادرة الخليجية فإن ولاية الرئيس تنتهي بتنصيب الرئيس المنتخب وفقا للدستور الجديد".

كما أقرت توسيع "لجنة التوفيق" بمؤتمر الحوار، التي ستعمل كـ"هيئة وطنية" تمثل جميع المكونات المشاركة، وعهد إليها مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار، وأكدت على تمثيل الجنوب فيها بنسبة 50%، و30% للمرأة و20% للشباب.

رفض التوقيع
وكانت حادثة اغتيال ممثل جماعة الحوثيين في الحوار الوطني أحمد شرف الدين، قد عكرّت أجواء الجلسة الختامية، التي حضرها الرئيس هادي بشكل مفاجئ، وشهدت الجلسة انسحاب الحوثيين، ورفضهم التوقيع على وثيقة الضمانات.

وأكد المتحدث باسم الحوثيين علي البخيتي، في حديث للجزيرة نت بأنهم "لم ولن يوقعوا على وثيقة الضمانات، حتى تعدل" وفقا لصيغتها الأولى، وأيضا "توفير الحماية اللازمة لأعضاء جماعة الحوثي بصنعاء المشاركين بالحوار".

وبشأن إعلان هادي تسلمه موافقة مكتوبة على وثيقة ضمانات مخرجات الحوار من الحوثيين، نفى البخيتي صحة ذلك، وقال إن الورقة التي قرأها الرئيس "مزورة"، واعتبر أنه جرى "التغرير" برئيس الجمهورية، بعد انسحابهم من الجلسة الختامية.

وأشار إلى أنه جرى "تمرير" وثيقة ضمانات الحوار بطريقة غير شرعية في ظل انسحابهم، ولم يتم التصويت عليها وفقا لآلية النظام الداخلي للمؤتمر، التي اشترطت أن تحظى القرارات على نسبة 90% من التصويت الأول، و75% في التصويت الثاني، وهذا لم يتم ولم تحسب عدد أصوات الموافقين والمعترضين.

لعبة التعطيل
في المقابل قال الكاتب والباحث ياسين التميمي، إن الحوثيين يقومون الآن بلعبة التعطيل الأخيرة للحوار الوطني، برفضهم التوقيع على وثيقة ضمانات الحوار، واعتبر مبررات متحدث الحوثيين "واهية"، وتصل إلى حد "تكذيب" الرئيس فيما قاله عن موافقة الحوثيين.

وأشار التميمي في حديث للجزيرة نت إلى أن الحوثيين "اصطفوا طيلة أشهر الحوار العشرة مع حزب المؤتمر الشعبي، الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح" الذي سعى لعرقلة الحوار وإفشال انتقال السلطة والتغيير في البلاد.

ولفت إلى أن "وثيقة الضمانات حظيت بموافقة الجميع، وقد حاول الحوثيون التشكيك حتى في أداء عبد الملك المخلافي، الذي رأس لجنة صياغة الوثيقة، وهذا الموقف الشاذ عن روح الوفاق، يهدف إلى إفشال النجاح الذي حققه الحوار الوطني".

ويعتقد التميمي أن "اليمنيين اليوم يطالبون بضمانات من الحوثيين الذين فتحوا أكثر من خمس جبهات للمواجهات المسلحة مؤخرا لتعطيل الحوار، وعلى الحوثيين أن يحترموا دم ممثلهم أحمد شرف الدين الذي كان ذاهبا للتوقيع على وثيقة الحوار، وعاجلته يد الإرهاب والتعطيل واختطفت روحه في منتصف الطريق".

ترحيل الفشل
ويرى المحلل السياسي مصطفى راجح، أن "أسوأ ما في مفردات وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار هو ترحيل كل معطيات الفشل إلى المرحلة القادمة وأهمها حكومة الفشل والإخفاق التي يراد إبقاؤها مع بعض التعديلات".

واعتبر راجح في حديث للجزيرة نت أن "التوافق بالحوار كان عاملا معطلا وأصاب الدولة بالشلل"، وأكد أنه "إذا لم تشكل حكومة كفاءات قوية متحررة من المحاصصة الحزبية وتتقاسم الوظيفة العامة فكل مخرجات الحوار والدستور القادم ستكون موضع الفشل".

وأشار إلى أن تمديد المرحلة الانتقالية يأتي في سياق فشل إنجاز مهامها، وقال إنه "ينبغي أن تتم المعالجة وفقا لشرعية الرئيس وصلاحياته الدستورية وليس استنادا إلى مخرجات الحوار ووثيقة الضمانات التي لا تحوز على أي شرعية".

وأضاف أن "الرئيس هادي يمكنه الاستناد إلى صلاحياته الدستورية، والتمديد لفترة عام انطلاقا من واقع إخفاق مكونات الحوار في إنجاز المهام الانتقالية وفق الجدول الزمني المنصوص في المبادرة الخليجية وآليتها، وبسببهم تعذر إعداد الدستور الجديد والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات".