الشامي: صامدون وسنظل شهودا على الحقيقة

أكدّ الصحفي عبد الله الشامي -مراسل الجزيرة المعتقل في سجن طرة بمصر، في يومه الثاني للإضراب عن الطعام- أن إضرابه بمثابة رسالة بأن تقييد حريته لن يكسر إرادته أو يحط من كرامته، وأنه سيبقى مع زملائه المعتقلين من فريق الجزيرة الخمسة شهودا على الحقيقة ورجالا مدافعين عنها.

وقال الشامي في رسالة سربها إلى خارج السجن -حيث يعتقل منذ أكثر من 160 يوما دون محاكمة أو توجيه اتهام- إن عمله الصحفي المنشور على الإنترنت يشهد له بأنه لم يشارك في تزييف وعي المشاهدين، منتقدا في الوقت ذاته الإعلاميين الذين ارتضوا أن يكونوا شهودا على انتهاك الحريات والرأي.

وأضاف "لست نادماً على أي يوم مضى لي في هذا المكان، فلا أنا أذنبت في حق أي إنسان ولا شاركت في تزييف وعي أي مشاهد، ويشهد على ذلك عملي وهو متاح على الإنترنت لمن أراد الاطلاع عليه، وقبل ذلك كله يشهد الخالق عز وجل من فوق سبع سماوات بما أديت وكيف أديته، فخوراً أيما فخر بأني أعمل في شبكة الجزيرة وأقولها أمام أي أحد".

يذكر أن خمسة من صحفيي شبكة الجزيرة وهم (عبد الله الشامي ومحمد بدر وبيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد) لا يزالون معتقلين في السجون المصرية دون أن توجه له اتهامات أو يفرج عنهم، رغم مطالبات العديد من المؤسسات الصحفية والحقوقية للحكومة المصرية المؤقتة بضرورة احترام تعهداتها فيما يتعلق بتوفير مناخات مناسبة للعمل الإعلامي.

واعتقلت السلطات المصرية عبد الله الشامي يوم 14 أغسطس/آب الماضي أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في منطقة رابعة العدوية بالقاهرة، حيث كان يغطي الاعتصام لقناة الجزيرة منذ الرابع من يوليو/تموز السابق أي منذ اليوم التالي لعزل مرسي. ورفضت النيابة العامة من قبل الإفراج عن الزميل الشامي بكفالة، رغم دفع محامي الجزيرة بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

يذكر أن مكتب الجزيرة بالقاهرة تعرض عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز الماضي للاقتحام من قبل قوات الأمن التي صادرت كل معدات البث فيه. وتهاجم السلطات المصرية ووسائل الإعلام المحلية المؤيدة للانقلاب شبكة الجزيرة بحجة مخالفتها القواعد المهنية.

وقد أدانت شبكة الجزيرة الاعتقال التعسفي لصحافييها رغم عملهم بشكل رسمي في مصر، وطالبت بالإفراج الفوري غير المشروط عنهم وإعادة كل ما تمت مصادرته من أجهزة ومعدات، وقد حظيت الشبكة بدعم نحو 180 منظمة صحفية وحقوقية وإنسانية في مساعيها القانونية للدفاع عن حقها تجاه ما تتعرض له من حملة تشنها سلطات الانقلاب في مصر.