إسرائيل تقر بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

قررت إسرائيل اليوم المضي قدما في بناء 261 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتين في الضفة الغربية المحتلة، بعد يوم من إعلان نيتها بناء 1700 وحدة استيطانية جديدة جنوب القدس المحتلة، وهي خطوة قوبلت برفض الجانب الفلسطيني الذي اعتبرها تقويضا لجهود إرساء السلام.

وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن الخطط تشمل بناء 256 وحدة سكنية في مستوطنة نوفي بات بين القدس الشرقية وأريحا، وخمس وحدات أخرى في مستوطنة آرييل إلى الشمال من تلك المنطقة.

وقبل ذلك قالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية إن بلدية القدس تستعد لإقرار مشروع بناء 1700 وحدة استيطانية وإقامته في منطقة محتلة، تضاف إلى المخطط الهيكلي الجديد للقدس الشرقية؛ وستطلق على الحي اسم "موردوت أرنونا".

وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان وزارة الإسكان الإسرائيلية في 11 من  الشهر الجاري عن مناقصات لبناء 1400 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وسيتم بناء ستمائة وحدة في رامات شلومو بالقدس الشرقية وثمانمائة وحدة سكنية في كتل استيطانية في الضفة الغربية.

وجاء الإعلان عن المناقصة بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مغادرة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للمنطقة، بعد زيارة كانت تهدف إلى تحقيق إطار عمل للاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أرجأ الإعلان عن المناقصات خلال زيارة كيري حتى لا يثير غضب الولايات المتحدة والسلطة  الفلسطينية.

إدانة فلسطينية
وقد أدان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بشدة قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة، وقال إنه يثبت أن حكومة نتنياهو تؤكد أنها ترغب فقط في استمرار الاستيطان الذي يدمر كل أفق للسلام.

كما دانت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة البناء الاستيطاني الجديد في القدس.

وقال أبو ردينة إن أي سلام لا يمكن أن يتحقق من دون القدس، ورأى أن أي استيطان في القدس أو في غيرها إلى زوال.

وكان قرار إسرائيل ببناء وحدات استيطانية جديدة أثار سخط بعض الدول الغربية مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا التي استدعت سفراء إسرائيل لديها، معتبرة أن إصرارها على الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية يساهم في استمرار جو عدم الثقة الذي يسيطر على مفاوضات السلام.

وطبقا للقانون الدولي، فإن إسرائيل تعتبر دولة محتلة لأراضي عام 1967 في فلسطين، وعلى هذا الأساس تعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلت بحرب 1967 غير قانونية.