معتقلو رابعة بمصر يبدؤون إضرابا شاملا

أعلن معتقلو ما بات يعرف بفض اعتصام رابعة العدوية في مصر دخولهم في إضراب تام إلى أن يطلق سراحهم، وأكد المعتقلون -الذين يصل عددهم إلى نحو سبعمائة- أنهم لن يتعاونوا مع القضاة المحسوبين على الحكومة المؤقتة والذين وصفوهم بأنهم "قضاة الانقلابيين المشرعين لدولة الظلم".

وفي بيانهم -الذي تم تسربيه من داخل السجن وحصلت الجزيرة على نسخة منه- تعهد المعتقلون باستمرار إضرابهم ومساندتهم لثوار 25 يناير لـ"كسر هذا الانقلاب"، وقالوا إنهم لا يعترفون بأي دستور "جاء به الانقلاب، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام استمرار الحبس الاحتياطي الجائر".

ووجه المعتقلون -في بيانهم- نداء إلى الشعب المصري بـ"أن يشارك في تلك الثورة لهدم صروح الظالمين، ولا نقبل بأي حال أن نكون ورقة ضغط يستغلها الانقلابيون في الضغط على الثوار كلما ضاق بهم الخناق، فلا تعبؤوا بنا واستمروا، لأن شمس الانقلاب أوشكت على الغروب".

وفي 14 أغسطس/آب من العام الماضي شاركت قوات من الشرطة والجيش معززة بالمدرعات والآليات العسكرية والمروحيات في فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، الأمر الذي أسفر عن وقوع مجزرة راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى بين المعتصمين واعتقلت قوات الأمن مئات منهم.

انتهاكات
وبينما تواصل السلطات المصرية اعتقال عدد كبير من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والناشطين الرافضين للانقلاب وإصدار أحكام بالسجن ضدهم، سجلت حالات تدهور خطير في صحة بعض المعتقلين المرضى الذين حرموا من الدواء والعلاج.

وفي وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري حذرت حركات ثورية مصرية من أن تؤدي سياسات القمع -التي تمارسها سلطات الانقلاب- إلى تراكم الحنق وبالتالي موجة غضب قد تؤدي إلى اضطرابات في البلاد قبل أيام على الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ووجهت تلك الحركات نداء للمنظمات الحقوقية للتدخل العاجل، وذلك بالتزامن مع إصدار مجلس العلاقات الخارجية الأوروبية تقريرا بشأن الأوضاع في مصر، محذرا من القمع الذي تمارسه السلطات ضد أعضاء وأنصار جماعة الإخوان.

ويقول التقرير إن عمليات القمع ضد الإخوان لا تزال مستمرة بعد ستة أشهر من الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، بالتزامن مع إعلان الحكومة المؤقتة جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا"، وهو ما اعتبره التقرير تصعيدا جديدا من قبل الحكومة المعينة من الجيش.

وبحسب اللجنة القانونية في التحالف الوطني لدعم الشرعية، فإن جميع المعتقلين الرافضين للانقلاب والبالغ عددهم أكثر من تسعة آلاف معتقل يعانون التضييق وسوء المعاملة والتعذيب في أحيان كثيرة، كما أنهم يعيشون أوضاعا معيشية صعبة للغاية نتيجة تكدسهم بالزنازين وعدم وجود رعاية طبية أو تغذية.

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية في عدة بيانات إن المعتقلين المؤيدين لمرسي حرموا من حقوقهم القانونية الأساسية، ومن أبرزها الاتصال على وجه السرعة بالمحامين والأقارب, كما حرموا فرصة الطعن في قانونية اعتقالهم عقب القبض عليهم.