اتهامات لأميركا بالتجسس على رسائل الجوال
كشف تحقيق صحفي بريطاني -أمس الخميس- أن وكالة الأمن القومي الأميركية جمعت في مرحلة ما قرابة مائتي مليون رسالة إلكترونية قصيرة في اليوم من مختلف أنحاء العالم بشكل عشوائي بهدف استخراج معلومات مخابراتية منها.
وقد أجرت التحقيق صحيفة غارديان البريطانية بالاشتراك مع القناة الإخبارية الرابعة البريطانية، واستندت معطياته إلى وثائق سربها المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن الذي هرب من الولايات المتحدة عند تسريبه المستندات، ويعيش الآن لاجئا في روسيا.
ويأتي توقيت نشر التحقيق قبل يوم واحد من إلقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما خطابا سيعلن فيه سلسلة من الإصلاحات على ضوابط وسياسات ووسائل التجسس المستخدمة من قبل الوكالات الأميركية ذات الصلة. ويأتي الخطاب ردا على الجدل الذي أثير بعد المعلومات التي كشفت عنها وثائق سنودن، والتي بينت أن حتى حلفاء الولايات المتحدة كانوا لوقت طويل يخضعون لمراقبة مخابراتية أميركية من دون علمهم.
وذكرت الصحيفة أن برنامج وكالة الأمن القومي -الذي يحمل اسم "ديشفاير"- يجمع "كل ما يقدر عليه تقريبا"، بحسب وثائق وكالة "جي سي أتش كيو" التي توازي وكالة الأمن القومي في بريطانيا، ويستهدف البرنامج أي شخص ولا يكتفي بمراقبة الاتصالات الأشخاص الخاضعين للمراقبة.
منجم ذهب
وأضافت الصحيفة أنها تستند أيضا إلى وثيقة لوكالة الأمن القومي تعود إلى 2011 بعنوان "الرسائل الإلكترونية القصيرة منجم ذهب لا بد من استغلاله"، مضيفة أن البرنامج أتاح جمع ما معدله 194 مليون رسالة قصيرة في اليوم في أبريل/نيسان من العام الماضي.
وتستخدم وكالة الأمن القومي قاعدة البيانات هذه لتحليل رسائل تلقائية مثل الرسائل التي تنبه بوجود اتصال لم تتم الإجابة عنه أو رسائل التعرفة الهاتفية، إضافة إلى الرسائل القصيرة التي ترسلها المصارف.
وأكدت الوكالة البريطانية أن أنشطتها قانونية، وهو ما أعلنته وكالة الأمن القومي الأميركية أيضا.
يذكر أن وثائق سنودن كشفت ضمن ما كشفت أيضا عن تعاون مخابراتي وثيق بين الوكالات الأميركية والبريطانية، وأن الاثنين كانا يتعاونان على التجسس حتى على الحلفاء، وبالتالي فقد أثيرت في بريطانيا ضجة بشأن التجسس على الأفراد والمؤسسات.
وفي هذا السياق، أفاد البيت الأبيض بأن أوباما أطلع – أمس الخميس- رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون في اتصال هاتفي على آخر المستجدات بشأن مراجعة برامج المراقبة الأميركية في أعقاب الكشف عن اتساع نطاق أنشطة التجسس الأميركية.
وأوصت لجنة المراجعة -التي يدرس أوباما نصائحها- بتوسيع ضوابط حماية الخصوصية ضد أنشطة المراقبة الواسعة لتشمل غير الأميركيين، وتغيير السياسات ذات الصلة بمراقبة القادة الأجانب وإدخال تغييرات على نظام الجمع الشامل لتسجيلات الهواتف الأميركية من جانب وكالة الأمن القومي.
وجاءت المراجعة في أعقاب ما كشف عنه سنودن في يونيو/حزيران الماضي، والتي أثارت غضب الكثير من حلفاء الولايات المتحدة والمشرعين والمدافعين عن الحقوق المدنية بشأن الجمع واسع النطاق لتسجيلات هاتفية وبيانات لمستخدمي الإنترنت والتجسس على قادة وزعماء أجانب من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية.