تظاهرت حشود من المعارضين للحكومة التايلندية صباح اليوم الاثنين في سبعة تقاطعات رئيسية بالعاصمة بانكوك، وأغلقت طرقا مهمة لشلّ الحركة في المدينة، وتشديد الضغوط على رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوات وحكومتها لحملها على الاستقالة، وإفشال تنظيم انتخابات تشريعية مقررة في فبراير/شباط القادم.
وبدأ المحتجون بزعامة سوتيب توجسوبان، وهو نائب سابق وعضو بارز بالحزب الديمقراطي المعارض، في ساعة متأخرة من مساء الأحد بإغلاق ميادين كبيرة وطرق رئيسية بالمتاريس لإعاقة حركة المرور في قلب العاصمة التي يقدر عدد سكانها بنحو 12 مليون نسمة، ومنع المسؤولين من التوجه إلى أماكن عملهم وحرمان بعض الإدارات من الكهرباء.
وأفاد متحدث باسم الشرطة بمقتل شخص في إطلاق نار وقع البارحة قرب مكان احتجاج للمعارضة مزمع شمالي بانكوك، مشيرا إلى أنه "لم يُعرف في هذه المرحلة ما إن كان الرجل من المحتجين أم لا".
وفي حادث منفصل، ذكرت الشرطة أن مسلحا أطلق النار في وقت مبكر اليوم على مقر الحزب الديمقراطي المعارض، مما أدى إلى تحطيم عدة نوافذ فيه، لكن لم تقع إصابات.
وقال مراسل الجزيرة في بانكوك صهيب جاسم إن المحتجين قطّعوا البارحة أوصال المنطقة التجارية في العاصمة للتأثير على الحركة التجارية وسير أعمال الحكومة.
وأضاف المراسل أن رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوات تحاول امتصاص غضب المحتجين بعدم الصدام الأمني معهم، حيث سمحت لعشرات الآلاف منهم بالتدفق على نقاط احتجاجهم الإستراتيجية دون أي اعتراض من قوات الأمن.
تحذير حكومي
وكانت المعارضة أعلنت أمس الأحد جاهزيتها لعمليتها الواسعة من أجل "شل بانكوك"، ووعد المتظاهرون -الذين تجاوز عددهم 150 ألفا في الشوارع في الشهرين الماضيين- بتمديد عمليتهم حتى تحقيق "النصر"، مع تزايد المخاوف من احتمال اتجاه البلاد نحو حرب أهلية.
من جهتها، حذرت السلطات من أنها ستكون مستعدة لإعلان "حالة الطوارئ" إذا وقعت أعمال عنف في العاصمة, حيث نشرت أكثر من عشرة آلاف شرطي للحفاظ على الأمن في المدينة، في حين خصص الجيش ثمانية آلاف جندي لمساعدة الشرطة على حماية الدوائر الحكومية المهمة.
وستظل عشرات من المدارس مغلقة الاثنين في المدينة التي ما زالت تتذكر تداعيات أزمة 2010, عندما اجتاحت وسطها مشاهد من الفوضى حتى تدخل الجيش لإنهاء أزمة أسفرت عن سقوط أكثر من تسعين قتيلا.
ويقود سوثيب ثاوجسوبان مظاهرات احتجاجية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث يسعى لإيجاد فراغ سياسي يمكن أن يؤدي لتعيين حكومة جديدة، إما عبر انقلاب أو بالأساليب الدستورية.
ويطالب المتظاهرون بتنحي رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوات التي يتهمونها بأنها أداة بيد شقيقها ثاكسين، وهو رئيس وزراء سابق موجود في المنفى منذ وقوع انقلاب عسكري أطاح به عام 2006، كما يطالبون بتعويض الحكومة بـ"مجلس شعبي" غير منتخب أثناء 18 شهرا قبل إجراء انتخابات جديدة.
وتعهد المحتجون بعرقلة تنظيم الانتخابات التي يفترض أن تُجرى في الثاني من فبراير/شباط التي اقترحتها رئيسة الوزراء كمخرج للأزمة، ويرجح فوز الحزب الحاكم فيها. ووفق المقترح الحكومي، فإن شيناوات ستستمر في منصبها بصفة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات، وهو ما ترفضه المعارضة.
لا للعنف
واستبعد ثاوجسوبان -في مقابلة مع صحيفة "صنداي نيشن" نشرت أمس الأحد- إجراء محادثات مع الحكومة, ولكنه قال إنه سيوقف حركته إذا تصاعدت إلى أعمال عنف، وأضاف "إذا أضحت حرب أهلية فسأتوقف, لأن حياة الناس غالية عندي، إذا حرض أي شخص على حرب أهلية فسأقول للناس عودوا لمنازلكم".
واتسمت المظاهرات أثناء الشهرين الماضيين بالسلمية نسبيا, ولكن هناك مخاوف من تصاعد العنف أثناء الأسبوع المقبل.
وفي المقابل، أعلنت قيادية في حركة "القمصان الحمر" أمس أنه من المقرر تنظيم مسيرات موالية للحكومة لمواجهة الحملة التي تقودها المعارضة.
وقالت مديرة الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الدكتاتورية ثيدا ثافورنسيث إن الحركة ستنظم مسيرات اليوم الاثنين في خمسين إقليما بأنحاء البلاد، باستثناء العاصمة وجنوبي البلاد.
