مظاهرات متواصلة بمصر وحبس المتحدث السابق للرئاسة

تجددت المظاهرات والمسيرات الرافضة للانقلاب العسكري في أول أيام العام الجديد بمصر، وتدخلت قوات الأمن لتفريق مظاهرات بعدد من الجامعات المصرية واستخدمت قنابل الغاز المدمع لتفريق مظاهرة جرت في جامعة الزقازيق، في حين قررت النيابة حبس المتحدث السابق باسم الرئاسة ياسر علي 15 يوما على ذمة التحقيق.

وشكل نشطاء حركة "سبعة الصبح" سلسلة بشرية في مدينة السنبلاوين بمحافظة الشرقية للتنديد بالانقلاب وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

ونظم أهالي المنصورية بمحافظة الجيزة وقفة احتجاجية للتنديد باعتداءات الأمن على مناوئي الانقلاب. وفي كلية الإعلام بجامعة الأزهر نفذ الطلبة وقفة أمام نقابة الصحفيين للاحتجاج على مهاجمة الحرم الجامعي والمدينة الجامعية.

وشهدت مناطق عدة مسيرات ليلية خرجت للتنديد باقتحام عناصر الأمن للجامعات واعتقال الطلاب،
ففي القاهرة انطلقت مسيرة احتجاجية ليلية بحي المعادي من مسجد الفتح وطافت محيط المنطقة وصولا إلى ميدان سوارس، وهتفت المشاركون فيها ضد حكم العسكر ودستوره، وطالبوا بمقاطعة الاستفتاء على الدستور المزمع منتصف يناير/كانون الثاني الجاري.

وفي حي عين شمس خرجت مسيرة رافضة للانقلاب ومطالبة بعودة الشرعية، رفع المشاركون خلالها صورا للرئيس المعزول محمد مرسي وشارات رابعة العدوية وصورا للقتلى والمعتقلين.

وفي حي الشيخ زايد بمحافظة الجيزة انطلقت مسيرة ليلية تنديدا بالانقلاب العسكري وتضامنا مع الطلاب المعتقلين، وطالب المشاركون فيها بوقف نزيف الدم في جامعة الأزهر، كما طالبوا بالقصاص لقتلة المتظاهرين والمعتصمين منذ بداية الانقلاب وبعودة "الرئيس الشرعي" ومؤسسات الدولة المنتخبة.

الإسكندرية وقنا
وفي الإسكندرية خرجت مسيرة ليلية تلبية لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، انطلقت من أمام مسجد سيدي بشر عقب صلاة العشاء، وطالبت بإسقاط "حكم العسكر" وعبرت عن تأييدها للشرعية.

وندد المشاركون في المسيرة بالانتهاكات التي وقعت بحق الطلاب وخاصة الأحداث الأخيرة في جامعات الأزهر. كما شاركت فيها حركات شبابية أضافت إلى هذه المطالب إطلاق زملائهم المعتقلين.

واتجهت المسيرة إلى حي المنتزه حيث قوبلت بقوات الأمن التي أطلقت عليها قنابل الغاز المدمع والخرطوش، لتتفرق المسيرة في الشوارع الجانبية.

وفي قنا خرجت مسيرة ليلية نظمها تحالف دعم الشرعية انطلقت عقب صلاة العشاء من أمام مسجد الوحدة العربية بمدينة العمال لتجوب شوارع المدينة، ورفع المتظاهرون خلالها صور الرئيس المعزول محمد مرسي وشارات رابعة العدوية وهتفوا ضد حكم العسكر.

وهاجمت قوات الأمن المسيرة بإطلاق كثيف للنار في الهواء لتفريقها، ورد المتظاهرون بإلقاء الطوب والحجارة مما أدى إلى تحطيم زجاج سيارتين تابعتين لوزارة الداخلية.

في المقابل قال مسؤول المركز الإعلامي بوزارة الداخلية إن احتفال مصر بمناسبة العام الجديد وأعياد المسيحيين تخلله بعض المسيرات المحدودة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين بمحافظات عدة، وإن قوات الشرطة تصدت لتلك المسيرات وقامت بتفريقها وضبط عدد من متزعميها والمشاركين فيها وحالت دون تأثيرها على مظاهر الاحتفالات.

وقال المتحدث في بيان أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد المحرضين على تلك المسيرات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإن أجهزة الأمن تكثف من حملاتها لملاحقتهم واستهدافهم لضبطهم.

حبس واتهامات
من جانب آخر أمرت النيابة العامة المصرية بحبس أنس البلتاجي نجل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المعتقل محمد البلتاجي وطالبين آخرين، وذلك بتهمة التخطيط والتحريض على العنف ضد قوى الأمن وتنظيم مسيرات في الجامعات المصرية.

وأمرت النيابة بحبس ياسر علي المتحدث الرسمي السابق لرئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة إيواء وإخفاء عناصر إخوانية والتحريض على العنف. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ياسر علي في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

وفي اليوم الأخير من عام 2013 تعددت الأحكام والقرارات القضائية في مصر بحق معارضي الانقلاب، فقد قضت محكمتا جنح الأميرية في القاهرة والمنتزه في الإسكندرية بحبس عشرين من معارضي الانقلاب ثلاث سنوات وتغريم كل منهم خمسين ألف جنيه لمشاركتهم في مظاهرات.

كما أحيل عشرون آخرون إلى المحاكمة على خلفية أحداث جرت في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر. وأحيل أيضا 16 من طلاب جامعة عين شمس إلى المحاكمة بتهمة التظاهر دون ترخيص على خلفية أحداث في شارع الخليفة المأمون.

أما محكمة جنايات الجيزة فقد جددت حبس أكثر من 180 من معارضي الانقلاب 15 يوما على خلفية فض اعتصام النهضة.

وفي سياق ذي صلة، أصدرت وزارة العدل قرارا بالتحفظ على 87 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين ومنع أكثر من 570 قياديا من التصرف في أموالهم.

بدوره، حدد القضاء الإداري يوم 25 فبراير/شباط المقبل للحكم في دعوى تطالب بإلغاء خريطة الطريق وبعودة مرسي رئيسا للبلاد.