شبح الإفلاس والتعطيل يخيم على أميركا

ووقعت مواجهة مماثلة في أبريل/نيسان 2011 بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولم تحصل التسوية إلا قبل ساعة من الاستحقاق ومن خلال اتفاق تمويل لسبعة أيام.

ولكن هناك غيوم سود تلوح في سماء بلاد العم سام هذه المرة، ويرى محللون أنه من المستبعد التوصل إلى تسوية، إذ لا تظهر أي نية لدى الطرفين الجمهوري والديمقراطي لتقديم تنازلات.

ومن المتوقع أن يرفض مجلس الشيوخ -الذي يواصل أعماله اليوم- مشروع موازنة أقره مجلس النواب فجر الأحد، مما سيعيد المفاوضات إلى المربع الأول قبل أقل من عشر ساعات على بدء السنة المالية 2014.

وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد دوربن "نعرف ما سيجري. مجلس الشيوخ سينعقد الاثنين وسيتم رفض موقف مجلس النواب مرة جديدة.. وسنجد أنفسنا أمام احتمال وقف عمل الحكومة في منتصف ليل الاثنين أو صباح الثلاثاء".

أوباماكير
وأقر مجلس النواب مشروع ميزانية لمدة شهرين ونصف تعطي الكونغرس مهلة حتى 15 ديسمبر/كانون الأول لمناقشة ميزانيةٍ لباقي عام 2014، لكن تحت ضغط حركة حزب الشاي المحافظة تمت إضافة تعديلين إلى النص، أولهما يقضي بتأجيل دخول شق محوري من قانون إصلاح الضمان الصحي الذي وقعه باراك أوباما لمدة سنة ليبدأ العمل به في 2015 بدل 2014، والثاني يقضي بإلغاء الضريبة على الأجهزة الطبية التي استحدثها هذا القانون.

واعتبر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ هذين التعديلين بمثابة استفزاز، رافضين المس بإحدى الإصلاحات الكبرى لولاية أوباما الأولى.

وفي مواجهة احتمال شلل الجهاز الفدرالي لأول مرة منذ عام 1996، سعى كل من المعسكرين الأحد لاستباق الأمر والفوز مسبقا بمعركة نيل تأييد الرأي العام.

وقال السيناتور الجمهوري راند بول إن "الرئيس هو الذي قال إنه سيغلق الجهاز الفدرالي إذا لم نعطه كل ما يطالب به بشأن (أوباماكير)"، وهو اللقب الذي يطلق على إصلاح أوباما للنظام الصحي، مضيفا "هذا يثبت بنظري أن الرئيس متصلب ويرفض أي تسوية".

من جهته قال السيناتور الديمقراطي تشارلز شومر "إن إستراتيجية الحبل المشدود التي ينتهجها رئيس مجلس النواب جون باينر لا تهدف إلى تجنب تعطيل الدولة الفدرالية، بل هي مجرد عذر لإلقاء المسؤولية على الآخرين، وهذا لن ينجح".

غير أن أحد القادة الجمهوريين في مجلس النواب، وهو كيفن ماكارثي، ألمح الأحد إلى أن الجمهوريين يعدون خطة إنقاذ جديدة.

عواقب وخيمة
ولكن ماذا لو تمسك الحزبان بشروطهما ووصل الاتفاق إلى حائط مسدود؟ ما العواقب التي تتوقعها بعض الوكالات أو التي لوحظت في آخر تعطيل حكومي حصل في 1995-1996.

– البيت الأبيض والكونغرس
تواصل أجهزتهما العمل مع ترجيح تخفيض عديد موظفيها. كذلك ستتخلى وزارة الخارجية عن بعض موظفيها "غير الأساسيين". وتعهد بعض أعضاء الكونغرس مثل تالسي غابارد من هاواي، بالتضامن مع ناخبيهم وإعادة أجورهم إلى الخزانة أو منحها لجمعيات خيرية في حال تعطيل الإدارة.

– الدفاع

– الأمن القومي
تواصل أجهزة الأمن القومي العمل بما في ذلك حرس الحدود وأجهزة المطارات. كما يبقى الموظفون المكلفون "حماية الأرواح والأملاك" مثل فرق الحالات الطارئة، في الخدمة.

– المنتزهات والمتاحف
إغلاق جميع المنتزهات والمتاحف الوطنية الـ368، بما في ذلك متاحف الفن والتاريخ الكبرى وحديقة الحيوانات في واشنطن.

– البيئة
تمنح عطلة غير مدفوعة الأجر لـ95% من الموظفين البالغ عددهم 16 ألفا في وكالة البيئة المكلفة تنظيمات البيئة والتلوث.

– تأشيرات الدخول وجوازات السفر
خلال الأزمة المالية الأخيرة التي استمرت أربعة أسابيع في 1995-1996، علقت معالجة أكثر من خمسمائة ألف طلب تأشيرات دخول ومائتي ألف طلب جوازات سفر.

– البحث العلمي
توقف المعاهد الوطنية للصحة ومراكز الأبحاث الطبية العمل على علاجات اختبارية وتلقي المرضى لتطبيقها عليهم.

– ناسا
تتواصل العمليات الخاصة بالمحطة الفضائية الدولية التي تؤوي حاليا ستة رواد فضاء بينهم أميركيان، لكن معظم موظفي وكالة الفضاء البالغ عددهم 18 ألفا سيغادرون في عطلة غير مدفوعة الأجر.

– البريد
يواصل جهاز البريد العمل لأنه ممول من مصادر مستقلة.

– الضمان الصحي
تتواصل برامج المساعدات مع بعض العقبات.

– الإدارات
يتم تخفيض عديد موظفي معظم الوكالات الفدرالية بأكثر من 80% لبعضها، مما سيتسبب بتأخير العديد من المعاملات مثل منح التراخيص لتسويق أدوية، ومنح قروض عامة للشركات المتوسطة والصغرى، والتأمين العام لشراء عقارات، وطلبات المعالجة الطبية للجنود السابقين.

الاستثناءات
لا يشمل تعطيل الإدارة بصورة عامة القضاء والأمن القومي والخدمات التي تعد أساسية للأمن وحماية البلاد.

الوطأة الاقتصادية
في حال عطلت الحكومة لأسبوعين فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع نمو إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من السنة بـ0.3 نقطة بحسب خبراء الاقتصاد في شركة ماكرو آدفايزرز، غير أن الاقتصاد سيعود ويتخطى هذا التراجع في الفصل الأول من عام 2014.

وقال مارك زاندي مسؤول قسم الاقتصاد في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن التعطيل سيؤدي في حال استمر ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع إلى تراجع نمو إجمالي الناتج الداخلي بنحو نقطة ونصف في الفصل الرابع، من أصل نسبة نمو قدرها 2.3% بالمقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية.