بوتفليقة بمجلس الوزراء لأول مرة هذا العام

ترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء لأول مرة هذا العام بعد شهور من العلاج والنقاهة من جلطة دماغية أثارت تساؤلات عن قدرته على الاستمرار في إدارة شؤون الدولة, فضلا عن ترشحه لولاية رئاسية رابعة العام المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الاجتماع صادق على قانون المالية للسنة المقبلة الذي يستهدف نسبة نمو اقتصادي بنسبة 4.5%, والتحكم في نسبة التضخم في حدود 3.5%.

كما أقر المجلس مشاريع أوامر رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملحقات للتنقيب عن المحروقات واستغلالها, ومشاريع قوانين تتعلق بالمناجم, وأنشطة وسوق الكتاب, والنشاط السمعي البصري, وناقش مشاريع صفقات عمومية في مجال الإنشاءات، وفقا للمصدر نفسه.

وجاء ظهور بوتفليقة (76 عاما) بمجلس الوزراء بعدما أجرى في وقت سابق من هذا الشهر تعديلا حكوميا واسعا أفضى إلى خروج عدد من الوزراء من بينهم وزيرا الداخلية والخارجية.

كما استحدث منصب نائب وزير الدفاع الذي أسند إلى الفريق أحمد قايد صالح الذي احتفظ بمنصب قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري.

وأثار هذا التعديل -الذي شمل ثلث أعضاء الحكومة تقريبا- تكهنات بأن بوتفليقة يسعى لولاية رئاسية رابعة, أو تمديد ولايته الحالية.

وكان بوتفليقة أصيب نهاية أبريل/نيسان الماضي بجلطة دماغية نقل إثرها إلى مستشفى عسكري في باريس حيث أمضى فترة علاج ونقاهة لثمانين يوما قبل أن يعود إلى بلاده في يوليو/تموز.

وقبل أيام, ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن صحة بوتفليقة ساءت مجددا، مما استدعى نقله إلى سويسرا, بيد أن ظهوره في مجلس الوزراء لأول مرة هذا العام ربما يشير إلى أنه بصدد التعافي.

يشار إلى أن الولاية الحالية للرئيس الجزائري تنتهي بعد سبعة أشهر من الآن, وتتخذ قوى سياسية جزائرية مواقف متضاربة من احتمال ترشحه لولاية جديدة.

ويلقى بوتفليقة دعما من جبهة التحرير التي تقود تحالفا يضم مجموعة من الأحزاب. وكانت الجبهة انتخبت مؤخرا عمار سعداني أمينا عاما جديدا لها.