الصحف السودانية ضحية جديدة

في وقت أقدم جهاز الأمن والمخابرات على مصادرة ومنع ثلاث صحف سياسية مستقلة هي "السوداني" و"المجهر" و"الوطن"، أعلنت ثلاث صحف أخرى -"الأيام" و"القرار" و"الجريدة"- التوقف عن الصدور، رفضا لما قالت إنها توجيهات من جهاز المخابرات الوطني بمنع تناول أخبار الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حاليا.

ويبدو أن الصحافة السودانية ستدفع ثمن حريتها الضئيلة الممنوحة لها بقسط لا يشبع نهم القارئ السوداني أو ما تنادي به هي من مزيد.

ففي حين تفشل كافة الجهود لمعرفة أسباب إيقاف الصحف أو مصادرتها بعد طباعتها وقبل وصولها للمكتبات، يقول رؤساء تحرير وملاك صحف إن ما يجري محاولة لوضع العراقيل أمام نقل الحقيقة.

وبرر رئيس تحرير صحيفة الأيام المستقلة محجوب محمد صالح قرار التوقف بعدم قدرة الصحف على نقل الأخبار والمعلومات التي تسوق لمواقف الحكومة وحدها، معتبرا توجيهات صادرة من جهاز الأمن "غير مقبولة وغير منطقية".

تدمير الصحافة
وقال في تصريحات صحفية إن فرض وجهة نظر واحدة سيقود إلى تدمير الصحافة وإفراغها من محتواها، مؤكدا عدم معاودة الصدور في ظل فرض أحادية الرأي على الصحف".

وفي المقابل، قرر صحفيون عاملون الإضراب عن العمل "حتى انجلاء الصورة التي وصفوها بالقاتمة، مشيرين إلى أن إخفاء الحقائق لن يدوم طويلا".

وقالوا في بيان لهم إن إضرابهم يأتي "نظراً لاستحالة تحقيق أدنى متطلبات المهنية، وحفاظاً على التاريخ المشرِّف للصحافة السودانية التي ظلت لقرن وعشرة أعوام المرآة الصادقة التي تعكس صوت الشارع السوداني".

وأكدوا عدم مزاولة العمل اعتبارا من صبيحة السبت 28 سبتمبر 2013م وحتى انجلاء الأزمة تماماً، وبما يكفل للصحفيين الشروط الواجبة للممارسة المهنية الحرة.

تعتيم إعلامي
أما شبكة الصحفيين السودانيين، فقالت إن الصمت لم يعد ممكنا ولاسيما في ظل المنعطف غير المسبوق الذي تمر به البلاد عقب المظاهرات الجماهيرية، التي صاحبتها إجراءات حكومية أمنية تهدف للتعتيم الإعلامي على أخبار القتل والوحشية التي تواجه بها أجهزة الأمن المتظاهرين.

وقالت في بيان لها إن الرقابة وموجهات النشر التي فرضها الأمن على رؤساء التحرير والصحف "تخرق قواعد الأخلاق والسلوك الصحفي القويم، وتناقض أبجديات المهنية الصحافية، وتهز مصداقيتها".

وأعلنت أن الأوضاع الحالية يستحيل معها "تحقيق أدنى متطلبات المهنية الصحفية في السودان"، مشيرة إلى أن "الصحافة السودانية التي ظلت لقرن من الزمان صادقة لن تخذل شعبها".

ودعت الصحفيين للتوقف عن العمل "حتى تكفل للصحفيين الشروط الواجبة للممارسة المهنية الحرة دون قيد أو شرط سوى المسؤولية تجاه القراء وتقاليد وأخلاق المهنة".

مواد وأخبار
وأكدت أن أغلب الصحف مملوكة للنظام الحاكم في البلاد "وعليه فنحن براء من المواد والأخبار الصحفية والتغطيات التي سوف تصدرها بجبروت السلطات الأمنية".

من جهة أخرى، اعتبر مسؤول بصحيفة القرار فضل عدم ذكر اسمه أن مصادرة الصحف بعد طباعتها "محاولة حكومية لإذلال الصحفيين"، واصفا توجيهات الأمن بغير الديمقراطية.

وقال للجزيرة نت إن القرارات غير المفهومة والتوجيهات المذلة من الحكومة "لن تمكن أي صحيفة من العمل بحرية ومهنية حقيقية".

وطالب جهاز الأمن والمخابرات الوطني برفع يده عن الصحف، ووقف ممارساته التي قال إنها "ستقود الصحافة والصحفيين إلى الهاوية".