أوباما يطلب الحد من انتشار الأسلحة النارية
حث الرئيس الأميركي باراك أوباما على اتباع إجراءات الحد من انتشار الأسلحة النارية بعد أن أدت عمليات إطلاق نار جماعي في واشنطن وشيكاغو، خلال الأسبوع الماضي، إلى تسليط الأضواء من جديد على هذه المشكلة.
وجعل أوباما إجازة قوانين صارمة بشأن الأسلحة النارية إحدى أهم أولوياته بعد أن قتل مسلح عشرين طفلا وستة بالغين في مدرسة ابتدائية في نيوتاون في ديسمبر/ كانون الأول مما أصاب الشعب الأميركي بصدمة.
ولكن الكونغرس رفض مقترحاته بفرض قيود على بيع أنواع معينة من الأسلحة النارية واشتراط إجراء تحريات أكبر عن تاريخ المشتري، كما عارضت جماعات حقوق السلاح هذه الإجراءات قائلة إنها ستمثل خرقا للحقوق الدستورية للأميركيين.
وقال أوباما بحفل عشاء في مؤسسة للتكتل السياسي للسود بالكونغرس أمس السبت "خضنا معركة جيدة في وقت سابق من العام الجاري ولكننا لم نكملها، وهذا يعني أنه علينا أن نحصل على دعم وأن نستأنفها، مادام هناك من يقاتلون للتيسير بقدر الإمكان على وضع الأشخاص الخطيرين فعلينا أن نعمل بجد بقدر الإمكان لصالح أولادنا للقيام بمزيد من العمل لجعل الأمر أكثر صعوبة".
وانتقلت إدارة أوباما إلى حد كبير إلى أولويات أخرى منذ هزيمة إجراءات الأسلحة النارية بالكونغرس، ولكن سلسلة من جرائم إطلاق النار التي وقعت الآونة الأخيرة جعلت هذه القضية تتصدر عناوين الأخبار من جديد.
ويوم الاثنين الماضي، قتل مقاول حكومي 12 شخصا خلال إطلاق نار عشوائي في نيفي يارد بواشنطن قبل أن تقتله الشرطة خلال تبادل إطلاق النار.
ومساء الخميس أطلق أشخاص يشتبه بأنهم أفراد في عصابات النار بمتنزه في شيكاغو مسقط رأس الرئيس، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا من بينهم طفل عمره ثلاث سنوات.