المحكمة الاتحادية تتيح للمالكي الترشح لثالثة
نقضت المحكمة الاتحادية العراقية الاثنين قانونا أقره البرلمان مطلع العام الجاري يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين، مما سيتيح لرئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة خلافا لرغبة معارضيه الذين أيدوا القانون في البرلمان.
وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المحكمة الاتحادية قررت نقض قرار البرلمان بتحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين"، دون مزيد من التفاصيل.
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي نقض المحكمة للقانون، مشيرا إلى أن أسباب النقض تتعلق بكيفية تشريع القانون.
وصوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) في يناير/كانون الثاني الماضي على مشروع قانون لتحديد الولايات باثنتين، وهو ما يمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة، في خطوة عدها مؤيدوه غير دستورية.
ودعمت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر القانون.
وأقر البرلمان مشروع القانون آنذاك خلافا لمشاريع القوانين التي يجب أن تقترحها الحكومة على البرلمان لكي يتم إقرارها، مما يعد يعد مخالفا للدستور.
بدوره، أكد النائب علي شلاه من ائتلاف دولة القانون أن "المحكمة الاتحادية رفضت مقترح القانون لأنها سبق وأعلنت أن مقترحات القوانين يجب أن تصدر من الحكومة أو رئاسة الجمهورية"، وتابع "وبما أن هذا المقترح صادر من البرلمان فهذا غير دستوري".
وأضاف "لقد حاولوا محاولة غير دستورية، وعليهم أن يقبلوا بأصوات الشعب العراقي التي تطالب بتجديد الولاية أو ترفضها".
وتشهد الساحة السياسية صراعات متواصلة منذ عدة أشهر طالبت خلالها بعض الجهات السياسية باستقالة حكومة المالكي.