بيلاي تطلب إجراء تحقيق حول فض الاعتصامات
طلبت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الخميس إجراء تحقيق حول سلوك قوات الأمن المصرية في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أمس الأربعاء الذي خلف آلاف القتلى والجرحى.
وقالت بيلاي وهي قاضية سابقة في جرائم الحرب إن سقوط عدد كبير من القتلى يشير إلى "استخدام مفرط بل ومبالغ فيه للقوة ضد المتظاهرين".
وفي بيان صدر في جنيف، أعلنت بيلاي أنه "ينبغي إجراء تحقيق مستقل، محايد، فعلي وذي صدقية حول سلوك قوات الأمن"، مشددة على وجوب "محاسبة جميع من تثبت إدانتهم" في هذه الأحداث.
وقالت "على قوات الأمن أن تحترم القانون وأن تتحرك مع احترام حقوق الإنسان بما فيها الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي".
واعتبرت أن "أحداث الأربعاء المأساوية أظهرت مدى حالة الاستقطاب الخطير في مصر"، مبدية أسفها "للخسائر في الأرواح" وموجهة "نداء إلى الجميع في مصر لإيجاد سبيل للخروج من هذا العنف".
من جهة أخرى، أشارت بيلاي إلى أن هناك معلومات عن هجمات على مبان عامة وأماكن عبادة، معربة عن قلقها الكبير حيال ذلك.
وخلصت بيلاي إلى قولها "أطالب السلطات المصرية وقوات الأمن بإلحاح بالتحرك بأكبر قدر من ضبط النفس".
إدانات حقوقية
واعتبرت عدة منظمات عالمية أن الأمن المصري أعد ونفذ هجوما دمويا على المتظاهرين مع اتخاذ إجراءات للتعتيم على "المذبحة" من خلال قطع بث وسائل الإعلام.
وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية أخلت بالتزاماتها تجاه ضمان أمن وسلامة المعتصمين السلميين.
وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة سارة الحشاش للجزيرة نت أنهم بصدد إصدار بيان حول الوضع في مصر، بعد إجراء تقييم شامل واستلام تقارير من موفديهم إلى القاهرة.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن ما حصل الأربعاء في مصر من شأنه أن يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. ورأت أن كل من شارك في هذا الهجوم بأي وسيلة "مشارك في جرائم ضد الإنسانية".
وشددت، في بيان أدانت فيه دموية الجيش المصري، على أن بدء الهجوم بمذبحة يعني أن مصر دخلت مرحلة خطيرة من الفوضى. وقالت إن عقيدة الجيش المصري أصابها خلل كبير، حيث شارك بفاعلية في عمليات القنص والإعدامات الميدانية.
وفي وقت سابق، ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باستخدام قوات الأمن المصرية للعنف في فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة.