حظر أكبر حزب إسلامي في بنغلاديش

تسود مخاوف في بنغلاديش من انزلاق البلاد إلى العنف بعد قرار القضاء اليوم حظر حزب "الجماعة الإسلامية" الرئيسي في البلاد والذي حوكم العديد من قادته مؤخرا بتهمة ارتكاب جرائم أثناء حرب الاستقلال.

وأعلن ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا في داكا أن برنامج الحزب يناقض الدستور العلماني في البلاد، مما يعني أن الحزب سيحرم من تقديم مرشحين للانتخابات المقررة في يناير/كانون الثاني المقبل وفقا لعضو اللجنة الانتخابية شاهدين مالك.

وصرح مالك لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "تسجيل الجماعة الإسلامية لدى اللجنة الانتخابية غير قانوني، وبالتالي لن يتمكن من المشاركة في الاقتراع كحزب سياسي إلا إذا عدل برنامجه ليصبح مطابقا للدستور وطلب مجددا تسجيله".

وتعليقا على الحكم، قال المسؤول في حزب الجماعة الإسلامية عبد الله طاهر "نحن مصدومون، الحكم يعكس إرادة الحكومة، سنطعن في هذا الحكم" الذي سيؤثر على استقرار البلاد.

وفي مارس/آذار 2010 أنشأت بنغلاديش "المحكمة الدولية للجرائم" لمحاكمة المجرمين وبينهم مسؤولون حاليون أو سابقون في الجماعة. وحكم على أربعة منهم بالإعدام. ويتهم الحزب السلطات بإنشاء هذه المحكمة لأسباب سياسية لأن معظم الأشخاص الملاحقين ينتمون إلى المعارضة.

150 قتيلا
ومنذ صدور الحكم الأول في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، قتل 150 شخصا في صدامات بين قوات الأمن وأعضاء في حزب "الجماعة الإسلامية". ولا يزال يحاكم ثمانية سياسيين، بينهم ستة من الجماعة واثنان من حزب بنغلاديش القومي حزب المعارضة الرئيسي.

وكانت أحزاب علمانية رفعت شكوى إلى القضاء في يناير/كانون الثاني 2009 للمطالبة باستبعاد الجماعة الإسلامية عن الحياة السياسية بسبب اتهامات لها بالتورط في مجزرة بحق عشرات الأساتذة والمخرجين والأطباء والصحفيين في حرب 1971.

وبينما تقول الحكومة البنغالية إن حرب 1971 -التي أدت إلى ولادة بنغلاديش التي كانت تسمى باكستان الشرقية- أسفرت عن سقوط ثلاثة ملايين قتيل، فإن أرقاما نشرتها هيئات مستقلة تشير إلى سقوط ما بين 300 و500 ألف قتيل.