إسرائيل تصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية

كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الأربعاء عن مصادقة لجنة الاستيطان التابعة للمجلس الأعلى للإدارة المدنية للحكم العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، عن ستة مخططات استيطانية جديدة بالضفة الغربية.

في هذه الأثناء تعتزم بلدية القدس بناء فندق على أرض مقبرة مأمن الله الإسلامية بالقدس، فيما طالب ثلاثة نواب وزراء إسرائيليين بضم الضفة الغربية لإسرائيل والسماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي وبناء ما سموه الهيكل الثالث.

وجاء الكشف عن المخططات الإسرائيلية في وقت يحاول فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري إحياء محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، ويجري لأجل ذلك لقاءات يستضيفها الأردن مع مسؤولين فلسطينيين وأردنيين وعرب.

عرقلة جهود كيري
وتتضمن مخططات الاستيطان الجديدة بناء 1071 مسكنا استيطانيا جديدا في الضفة الغربية، منها 732 وحدة في مستوطنة مودعين عيليت في منطقة رام الله تمت المصادقة عليها الأربعاء، والباقي في مستوطنات أصغر يتوقع أن تتم المصادقة عليها غدا.

ووفق الإذاعة الإسرائيلية فإن عددا من سكان قرية دير قديس المجاورة في منطقة رام الله قدموا اعتراضات على خطة البناء لأنها ستقام على أراض خاصة.

ووفق متحدثة إسرائيلية فإن هذه مجرد "مراحل أولية" وما زالت هناك فترة ستين يوما يسمح فيها لأي شخص بتقديم اعتراضاته على الخطط تناقش لاحقا، موضحة أن أي مراحل أخرى تالية تتطلب موافقة وزارة الدفاع.

وكان من المقرر أن تنظر اللجنة في خطط لبناء حوالي ثلاثمائة مسكن في مستوطنات معزولة داخل الضفة الغربية، لكنها أجلت هذا القرار "لأسباب فنية" وفق المتحدثة.

ودافع مستوطنون من مستوطنة كفار أدوميم في حديث لوكالة رويتزر عن خطط التوسع في بناء المستوطنات، واعتبروها ضرورية من الناحية الأيديولوجية ومن ناحية الحاجة إلى الاستجابة للزيادة الطبيعية في عدد السكان.

أما الفلسطينيون فاستنكروا القرار الإسرائيلي، واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف قرار حكومة بنيامين نتنياهو إعلان حرب على جهود كيري لإحياء عملية السلام.

ويطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بتجميد كل الأنشطة الاستيطانية كشرط لاستئناف مفاوضات السلام، فيما تقول إسرائيل إن مسألة الاستيطان يجب أن تحل بالتفاوض.

فندق في مقبرة
من جهتها قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن شركة "عيدن" الاستيطانية بدأت مع بلدية القدس وضع خطة لإقامة فندق على أراض تابعة لمقبرة "مأمن الله" الإسلامية بالقدس.

وأضافت أن رئيسة المحكمة العليا السابقة المتقاعدة دوريت بينيش كانت قررت سحب خطة بناء مجمع للمحاكم حيث توجد المقبرة في أعقاب ضغط دولي واعتراض رجال الدين المسلمين.

إلا أن الصحيفة تؤكد توفر الميزانية في اللجنة المالية في البلدية لتغيير الأرض واستخدامها لبناء فندق ومتاجر ومشاريع عقارية، مضيفة أن لجنة المالية في البلدية أقرت ميزانية بنحو مائتي ألف شيكل (الدولار يساوي 3.56 شيكلات) لنفقات الهندسة والمساحة والإنشاء والإدارة للمشروع.

ويترافق التصعيد الإسرائيلي مع مطالبة ثلاثة نواب وزراء إسرائيليين بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، والسماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي الشريف، وبناء ما يسمونه بالهيكل الثالث، وتقديم القرابين في داخل الأسوار.

ووصف نائب وزير الخارجية الإسرائيلي زئيف ألكن هذه المطالب بأنها "مطالب ملايين اليهود في العالم".

وتأتي مجمل هذه التطورات بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الأوروبي حظر أي تمويل أو تعاون مع الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 67، بما يشمل الجولان المحتل والضفة الغربية والقدس، الأمر الذي ردت عليه إسرائيل بإعلان نيتها دراسة تقييد حركة الدبلوماسيين الأوروبيين في الأراضي الفلسطينية.