إثيوبيا: لا تفاوض مع مصر بشأن السد

أكدت إثيوبيا الجمعة أن بناء سد النهضة على نهر النيل غير قابل للتفاوض، وأنها ستستمر في بنائه رغم ما أثاره من غضب لدى مصر، التي قالت إنها ستطالب بوقف المشروع إذا ما ثبت ضرره على حصتها المائية من النهر.

وقالت الحكومة الإثيوبية إنها لن تذعن للضغوط المصرية بخصوص سد النهضة الذي تسعى لإنشائه بهدف توليد الطاقة الكهربائية.

وكررت إثيوبيا تصميمها على بناء السد يوم الخميس حين قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي "سنواصل مشروعنا"، معتبرا أن بناء السد لا يتوقف على "إرادة السياسيين" المصريين.

وأوضح المتحدث أن إثيوبيا دعت الرئيس المصري محمد مرسي لبحث موضوع السد، لكن "التفاوض" بشأن وقف المشروع غير وارد. وأضاف أن مخاوف مصر من المساس بحصتها المائية "لا تستند إلى أسس علمية".

وتأتي هذه التصريحات غداة تحذير مستشار للرئيس المصري من أن بلاده ستدرس "كل الخيارات" إذا كان المشروع الإثيوبي سيضر بمصر، وعقب تصريحات لمرسي تعهد فيها بأن تتخذ بلاده جميع الوسائل والإجراءات لحماية أمنها المائي.

وتقول مصر إن إثيوبيا لم تدرس بشكل كاف آثار مشروع سد النهضة على النهر، وإن التقرير الذي أعدته لجنة خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا غير واف.

موقف محرج
وكانت الحكومة المصرية قد تعرضت يوم الاثنين لموقف محرج عندما دعي سياسيون بارزون لمناقشة الأزمة وتحدثوا دون أن يعلموا بأن الاجتماع مذاع على الهواء، واقترح أحدهم نشر شائعات بأن مصر ستعزز قواتها الجوية.

وقال آخر وهو زعيم حزب النور السلفي يونس مخيون إنه ينبغي لمصر دعم المتمردين في إثيوبيا أو تدمير السد كحل أخير.

وإثر ذلك استدعت إثيوبيا السفير المصري لديها لتقديم تفسير لتصريحات السياسيين الذي أوصوا باتخاذ موقف عدائي لوقف السد.

وكانت إثيوبيا بدأت بالفعل نهاية الشهر المنصرم بتحويل مجرى قطاع من النهر لإفساح المجال أمام بناء السد الذي تصل كلفته 4.7 مليارات دولار، ومن المنتظر أن يكون أكبر سد لتوليد الكهرباء في أفريقيا.

وتستمر المرحلة الأولى من سد النهضة لتوليد الكهرباء بطاقة 700 ميغاواط ثلاثة أعوام. وستصل طاقة السد في النهاية إلى 6000 ميغاواط.

وبدأت إثيوبيا بناء عدد من السدود لإنتاج الكهرباء لسد حاجة سوقها الداخلية وكذلك بهدف التصدير إلى جيبوتي والسودان وكينيا خصوصا.