مأرب الورد-صنعاء
رفض 22 معتقلا يمنيا على ذمة قضية تفجير دار الرئاسة الذي وقع في 3 يونيو/حزيران 2011 واستهدف الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الخروج من السجن المركزي بصنعاء إلا جميعا، بعد أن أمر النائب العام بالإفراج عن 17 منهم فقط، بينما اعتبر محامون ذلك لعبة سياسية على حساب المعتقلين.
وكان النائب العام علي الأعوش وجه صباح اليوم الأربعاء بالإفراج عن 17 ممن هم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، كما وجه -وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ- "بفصل ملف تكميلي لمن تعذر سماع أقولهم لحين زوال القيود القانونية التي حالت بين النيابة واستكمال التحقيق معهم وأدت إلى تأخير التصرف في القضية".
وجاء قرار الإفراج بعد ضغوط شعبية وحقوقية واسعة أجبرت الرئيس عبد ربه منصور هادي على توجيه النائب العام بالإفراج عن 19 معتقلا والتحفظ على ثلاثة منهم بضغوط من حزب المؤتمر، لكن النائب العام استثنى اثنين منهم دون معرفة الأسباب.
ودخل المعتقلون ومعهم أعضاء بمؤتمر الحوار ونشطاء حقوقيون إضرابا مفتوحا وشاملا عن تناول الماء والدواء من مساء أمس الثلاثاء بعد أن كانوا شرعوا في الإضراب عن الطعام قبل 13 يوما احتجاجا على عدم الإفراج عنهم، وتحول مطلبهم إلى إقالة النائب العام.
وينظم أهالي المعتقلين اليوم الأربعاء مهرجانا حاشدا أمام مكتب النائب العام تعقبه مسيرة إلى أمام منزل الرئيس هادي بشارع الستين بصنعاء للمطالبة بإقالة النائب العام الذي يقولون إنه "يتحرك بناء على تعليمات الرئيس السابق الذي عينه في منصبه"، بينما أعلنت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور تعليق عملها في الحكومة إلى حين إطلاق المعتقلين.
تناقض
ووقع النائب العام في تناقض في غضون يومين، حيث أكد في لقائه السبت بممثلين عن فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار عدم قانونية اعتقال الشباب، معتبرا أن مصادرة حريتهم تندرج في إطار حسابات سياسية، إلا أنه عاد الاثنين وقال على لسان مصدر قضائي بمكتبه إن "المطالبات التي ينادي بها البعض تتجه نحو محبوسين على ذمة قضايا جنائية معظمهم من الحرس الخاص للرئيس السابق أدت قيود قانونية يعلمها محاموهم إلى تأخير التصرف بشأنها".
وأشار المصدر إلى أن حظرا قانونيا على النشر اتخذته النيابة بناء على طلب أطراف القضية ولما تقتضيه المصلحة العامة قد حال دون توضيح النيابة الكثير مما يثار للرأي العام، مبينا أن "النيابة العامة جهاز عدلي لا شأن لها بأي تجاذبات أو صراعات سياسية".
في السياق قال رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة عبد الكريم ثعيل إن المعتقلين أكدوا رفضهم لقرار الإفراج عنهم ما لم يشملهم جميعا باعتبارهم أبرياء ولم توجه لهم أي تهمة طيلة فترة اعتقالهم التي تجاوزت عامين، سوى تحقيقات حول مشاركتهم في المسيرات إبان أحداث الثورة.
وفي حديث للجزيرة نت، أكد ثعيل أن مطلبهم كنشطاء حقوقيين إلى جانب الإفراج عن المعتقلين جميعا هو إقالة النائب العام بعد أن ثبت تورطه في عرقلة إطلاق المعتقلين ومعاقبتهم على دورهم في الثورة.
وأشار إلى أن قضية المعتقلين "سياسية بامتياز"، وهم يدفعون ثمن تخاذل قوى الثورة في الانتصار لهم وعدم التحرك منذ البداية لإطلاقهم حتى وصلت الأمور إلى هذا المستوى.
لعبة سياسية
من جانبه قال المحامي والناشط الحقوقي خالد الآنسي، المعتصم حاليا مع المعتقلين إن هناك لعبة سياسية تدار بين الرئيس هادي والنائب العام، حيث يوجه الأول بالإفراج عن 19 ويرفض الثاني الإفراج إلا عن 17 منهم.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن المعتقلين مستاؤون جدا من هذا التصرف وأن مطلبهم لم يعد إطلاقهم فقط، وإنما إقالة النائب العام ومحاسبته على انتهاكه للدستور والقانون بتركهم كل هذه الفترة دون أن يحاكموا أو يفرج عنهم.
وبشأن تفسيره لتناقض توجيه الرئيس مع توجيه النائب العام، أكد الآنسي أن "هناك تفسيرا وحيدا وهو إما أن النائب العام لا يعترف إلا بشرعية من عينه، وبالتالي فهو لا يتعامل مع توجيهات الرئيس هادي، أو أن الأخير يستخدم المعتقلين ورقة ضغط لتحقيق هدف ما".
ويخضع المعتقلون حاليا للملاحظة الطبية في المستشفى التابع للسجن بعد تدهور حالتهم الصحية جراء الإضراب عن الطعام، في حين نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى الشرطة العسكري، وسط توقعات بأن تسوء حالتهم أكثر بعد قرارهم عدم تناول الماء والدواء والمغذيات.
