انفتاح رسمي على العربية في السنغال

سيدي ولد عبد المالك-داكار

 
اعتبر العديد من الناطقين باللغة العربية في السنغال أن قرار الحكومة القاضي بإجراء أول امتحان للثانوية العامة بالعربية، خطوة مهمة من النظام القائم من أجل تعزيز حضور ونفوذ المستعربين، الذين كانوا يجدون صعوبة كبيرة في متابعة تعليمهم العالي وفي الاندماج الوظيفي.

 

فقد أعلن وزير التعليم العالي ماري توي أنيان قبل أيام أن شعبة اللغة العربية ستكون من شعب امتحانات الثانوية العامة التي ستنظم بعد أقل من أسبوعين على عموم التراب السنغالي.

مؤشر إيجابي
ويرى محمد سعيد باه أستاذ مادة الفكر الإسلامي بقسم المفتشين التابع لجامعة الشيخ أنتا جوب في حديثه للجزيرة نت أن هذه الخطوة تعتبر استجابة لواقع قائم، ومؤشرا على التوجه الرسمي الإيجابي الجديد في التعاطي مع قضايا التعليم العربي والإسلامي في السنغال، وهي كذلك تتويج لجهود كبيرة بذلت منذ حوالي ستة عقود لاستعادة موقع الصدارة الذي كان يتبوأها هذا التعليم، حسب قوله.

ويضيف باه أن اعتماد شهادة الثانوية العامة بالعربية سيعطي للتعليم العربي مزيدا من القوة، كما سيفتح أمام خريجي مؤسسات التعليم العربي والإسلامي في السنغال فرصا للنمو الأكاديمي فضلا عن تسهيل اندماجهم الاجتماعي والوظيفي بصورة أفضل في النسيجين الاجتماعي والاقتصادي.

كما دعوا إلى ترسيم العربية كإحدى اللغات الرسمية التي ينص عليها الدستور بوصفها لغة عمل ولغة ذات جذور ضاربة في تاريخ السنغال، وأن تحظى بصفة رسمية تتناسب مع مستوى التقدير الاجتماعي الذي تحظى به في الثقافة التقليدية.

ولا يُغفل باه دور هذا الحراك النخبوي بالإضافة إلى دور بعض القوى السياسية المتحالفة مع النظام الحالي، كحركة الإصلاح الاجتماعي ذات الخلفية الإسلامية، والتي وقعت اتفاقا مع الرئيس ماكي صال قبيل الانتخابات الرئاسية المنظمة في مارس 2012، من بين بنوده العمل على إصدار قانون يحمي العربية ويعزز من حضورها وحضور مثقفيها.

إلا أنه يرى في هذه الخطوة امتدادا طبيعيا لتوجه أخذ يتبلور منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960 من أجل إفساح المزيد من المساحة التعليمية أمام التعليم العربي والإسلامي بالسنغال ضمن مسطرة نظام تربوي جديد.

عوائق واشتراطات
ولفت باه النظر إلى أن من أبرز العوائق التي ستواجه الدفعات الأولى من حملة الشهادة الثانوية العامة باللغة العربية، عدم وجود مؤسسات أكاديمية وطنية بالنسبة لمن لا يحسنون اللغة الفرنسية. حيث إن الجامعات السنغالية التي تدرس اللغة العربية تشترط معرفة اللغة الفرنسية بالنسبة لحملة الشهادات العربية الراغبين في التسجيل بها.

وتشير بعض الإحصائيات إلى وجود ما بين 10% و12% من السكان ناطقين بالعربية، هذا بالإضافة إلى وجود قرابة خمسين ألف مدرسة للتعليم العربي والإسلامي بأحجام مختلفة، وثلاث كليات للدراسات العربية، كما تستقبل السنغال سنويا مئات الخريجين القادمين من الجامعات العربية.