ولد بلخير يطالب بحكومة توافقية

أمين محمد-نواكشوط

أعلن رئيس مجلس النواب الموريتاني وزعيم كتلة المعاهدة من أجل التغيير مسعود ولد بلخير ضمنيا رفضه أي انتخابات لا تجري بشكل توافقي، قائلا إنه يعتقد أن انتخابات لا تجري في ظل إشراف من حكومة وحدة وطنية وبمشاركة سياسية أوسع وبضمانات جدية أكثر لن تكون ذات جدوى.

وناشد بلخير طرفي المشهد السياسي الأغلبية الحاكمة ومنسقية المعارضة قبول المبادرة التي طرحها في وقت سابق والتي ترتكز على تشكيل حكومة إجماع وطني تضم مكونات المشهد السياسي وممثلين عن المجتمع المدني.

وطالب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، مشيرا إلى أن ولد عبد العزيز سبق أن تعهد له بقبول مبادرته السياسية التي لم تعد -بحسب ما يقول- مبادرة ولد بلخير وإنما أصبحت مبادرة وطنية بعد التفاف مجموعات وشخصيات سياسية كثيرة حولها.

كما طالب منسقية المعارضة بتبني خطاب سياسي أقل حدة تجاه الرئيس الموريتاني قائلا إنه لا يتحمل مسؤولية الأزمة السياسية وحده "وإن كان مسؤولا عن جزء كبير منها بحكم موقعه السياسي".

تحذير
وقد أعلن ولد بلخير أنه وكتلته السياسية لن يبقوا على الحياد إزاء ما يجري إذا استمر الطرفان في تصلب مواقفهما ورفضهما تقديم تنازلات جدية تفضي لحل الأزمة السياسية ووضع حد لحالة الشد والجذب التي تسود المشهد السياسي الموريتاني منذ فترة.

وحذر أي طرف من الاستشراف أو توقع أنه سيكون إلى جانبه في الفترة المقبلة، قائلا "سنكون مع موريتانيا ومصالحها ولن نتخندق إلا مع المصالح العليا للشعب الموريتاني". وجاءت تصريحات ولد بلخير في مهرجان التوافق الوطني الذي نظمته مجموعات سياسية داعمة لمبادرة مسعود ولد بلخير.

مبادرة
وكان ولد بلخير قد جال في الشهور الماضية على الأغلبية والمعارضة، والتقي الرئيس محمد ولد عبد العزيز وقيادة منسقية المعارضة أكثر من مرة، واستقبل ردودا وصفت أحيانا بالإيجابية وأحيانا بالمتحفظة على بنود مبادرته السياسية من كلا الطرفين.

وتعيش مبادرة ولد بلخير لحظات حرجة بحكم اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المعلن عنه من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات (ما بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول القادمين). وسيكون إجراء أي انتخابات قبل التوافق على بنود مبادرة بلخير بمثابة رفض نهائي لها من كلا الطرفين.

وتتضمن مبادرة ولد بلخير تشكيل حكومة توافقية تشرف على انتخابات برلمانية يشارك فيها جميع الأطراف السياسية، وتتوفر لها ضمانات الشفافية والمصداقية. غير أن النقطة الجوهرية التي تقف عائقا دون تقدم المبادرة هي نقطة الحكومة التوافقية التي يرفضها الرئيس الموريتاني وتتمسك بها المعارضة.

وبينما تنقسم المعارضة بين منسقية تتمسك بخطاب الرحيل وأخرى تطالب بالحوار وتتمسك به سبيلا وحيدا لحل الأزمة القائمة، تصر الحكومة وأغلبيتها على المضي نحو انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الحالي بغض النظر عن من شارك أو قاطع.

وقد بدأت اللجنة المستقلة للانتخابات -وفق ما علمت الجزيرة نت- بالإجراءات العملية التحضرية لتنظيم الانتخابات البرلمانية من تأجير للسيارات واكتتاب للفرق والطواقم التي سيعهد لها بتسيير هذه الانتخابات.

وصرح ولد عبد العزيز أكثر من مرة بأن الانتخابات ستجري في وقتها، في حين قدمت منسقية المعارضة وثيقة ضمنتها شروطها للمشاركة في الانتخابات القادمة. ومن أهم الشروط التي تحدثت عنها الوثيقة أن تكون الانتخابات توافقية بين جميع الأطراف السياسية، وأن تتوفر لها كل ضمانات وشروط النزاهة.