تركيا تحذر ألمانيا بشأن مفاوضات الأوروبي

انتقدت ألمانيا "قمع" المحتجين الأتراك في المظاهرات الأخيرة التي شهدتها تركيا، وطالب سياسيون ألمان بإيقاف الجولة القادمة من مفاوضات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي، بينما حذر وزير تركي المستشارة أنجيلا ميركل من عرقلة هذه المفاوضات سعيا لرفع أسهمها الانتخابية، على حد قوله.

ولم تفلح الأوصاف الدبلوماسية الواردة في بيان للخارجية الألمانية عن لقاء وزيرها غيدو فيسترفيله مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو على هامش اللقاء الأخير لمجموعة أصدقاء سوريا بالدوحة؛ في إخفاء التوتر القائم بين البلدين على خلفية انتقادات ألمانيا.

وبموازاة حديث الخارجية الألمانية عن الأجواء الإيجابية في لقاء فيسترفيله وأغلو، صعّد سياسيون من الحزبين المشكلين لحكومة ميركل من تصريحاتهما المنادية بإيقاف جولة المفاوضات الجديدة المقررة الأربعاء القادم حول شروط عضوية تركيا.

انتقادات
وبدأت الأزمة الألمانية التركية الحالية بوصف ميركل تعامل الشرطة التركية مع المحتجين ضد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالقاسي للغاية والمتنافي مع المعايير الأوروبية لحرية الرأي والتعبير.

ومن جانبها رأت أنقرة هذه الانتقادات تهديدا مبطنا ضد عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي، ورد إيجمين باجيس وزير شؤون أوروبا بحكومة أردوغان على المستشارة الألمانية محذرا من عواقب عرقلة مفاوضات عضوية بلاده، ومن نهاية "غير سعيدة" تنتظر كل من يبحث عن المشكلات لتركيا.
 
وعقب هذه التصريحات استدعت الخارجية الألمانية السفير التركي لديها حسين عوني قارصلي أوغلو وأبلغته احتجاجها على ما قاله باغي، وإثر هذا الاستدعاء طالب رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الأوروبي ألمار بروك بتأجيل الجولة الجديدة من مفاوضات عضوية تركيا، وقال بروك -المعروف بقربه من المستشارة الألمانية- لصحيفة دي فيلت أن بدء هذه المفاوضات الآن سيعد إهانة لمن اعتقلتهم الحكومة التركية.

وفي السياق قال النائب في البرلمان الأوروبي ألكسندر لامبسدورف "إن الوقت غير ملائم الآن لبدء جولة جديدة من المفاوضات الأوربية مع تركيا التي لم تتغير ثقافيا"، وفي المنحى ذاته قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم فولكر كاودر "إن إيقاف المفاوضات سيؤدي لإبعاد أنقرة عن أوروبا سنوات ضوئية".

ومن جانبها ردت أنقرة على الرسائل الألمانية باستدعاء السفير الألماني لديها إيبرهارد بوهل لإبلاغه احتجاجها على تصريحاته وتصريحات سياسيين ألمان بشأن مواجهة الحكومة لاحتجاجات ميدان تقسيم بإسطنبول.

يذكر أن تاريخ بداية المفاوضات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونظيرهم التركي أحمد داود أوغلو كان مقررا في 26 من الشهر الجاري ببروكسيل، لمفاوضات الفصل 19 من أصل 35 فصلا حددهم الاتحاد الأوروبي شرطا لعضويته.

وعلى العكس من فرنسا التي تخلت بعد انتخاب فرانسوا هولاند رئيسا عن معارضتها لدخول تركيا الاتحاد الأوروبي، انضمت ألمانيا لهولندا بمعارضة بدء الجولة الجديدة من المفاوضات الأوروبية التركية التي تأتي بعد انقطاع استمر ثلاثة سنوات.

واعتبر قرقاص في تصريح للجزيرة نت أن آليات التحفيز لعضوية الاتحاد الأوربي جري إضعافها عبر الدعوات والمطالبات الألمانية والأوروبية بمنح تركيا شراكة تفضيلية بدلا من العضوية الكاملة.

وتمثل هذه الشراكة التفضيلية ما يتطلع إليه الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة أنجيلا ميركل وشقيقه الأصغر المسيحي الاجتماعي الحاكم بولاية بافاريا الجنوبية، ويرجع هذان الحزبان الألمانيان رفضهما الشرس لدخول تركيا الاتحاد الأوروبي لاختلاف الدين بين الأتراك المسلمين والاتحاد الذي يرونه ناديا مسيحيا.

ومن جانبه اعتبر الباحث في قضايا العالم الإسلامي البروفسور أودو شتاينباخ أن هز استقرار تركيا من الداخل أو الخارج ليس من مصلحة أوروبا الراغبة في الاستفادة من الدور القوي لهذه الدولة في سوريا وفي الشرق الأوسط، وأشار شتاينباخ للجزيرة نت إلى أن هذا السبب هو ما دفع الأميركيين ومسؤولة السياسة الأمنية والخارجية الأوروبية كاترين آشتون للتحفظ في انتقاد تركيا بخلاف ما فعلت ألمانيا.

وخلص الخبير الألماني إلى أن اتجاه الاحتجاجات بتركيا للتصعيد سيؤدي لخلاف، وذلك ما يريده الأوروبيون، حيث ستتحول عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي لموضوع لحملة الانتخابات البرلمانية الألمانية المقررة الخريف القادم.