احتجاج ببيروت رفضا للتمديد لمجلس النواب

اشتبك متظاهرون مع الشرطة اللبنانية وسط بيروت خلال مظاهرة احتجاجية على تمديد ولاية المجلس النيابي، وقرر المحتجون الاعتصام في انتظار بت المجلس الدستوري اليوم في قرار التمديد الذي أقره البرلمان نهاية الشهر الماضي.

واندلعت المشادات عندما حاول المتظاهرون الاقتراب من مبنى البرلمان قبل أن تمنعهم قوى الأمن التي ضربتهم بالعصي فأصيب اثنان منهم بجروح طفيفة. ورد المتظاهرون برشق العصي وزجاجات الماء على قوى الأمن.

وأعلن المتظاهرون أنهم سيواصلون اعتصامهم حتى صدور قرار المجلس الدستوري، وقاموا بنصب الخيام، ووجهوا نداء إلى كل من ينادي بالتغيير لكي يلتحق بهم.

وقدّر عدد المشاركين في المظاهرة بالمئات، معظمهم ناشطون مستقلون أو منتمون إلى جمعيات مدنية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين والإعلاميين والوجوه السياسية المدنية، كوزير الداخلية السابق، زياد بارود.

وتلقى الناشطون دعماً من رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، الذي نشر تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤيداً التحرك ومطالباً الناشطين بالحفاظ على المظاهر السلمية الديمقراطية، ومطالباً القوى الأمنية بالتصرف بحكمة معهم.

يُذكر أنه من المقرر أن يعقد المجلس الدستوري اليوم جلسة لبت الطعون النيابية بالتمديد للمجلس النيابي، بعدما فشل المجلس الدستوري بالانعقاد لعدم اكتمال النصاب، والذي يعيده البعض إلى التجاذبات السياسية في البلاد.

وانتهت الخميس ولاية مجلس النواب التي تستمر أربع سنوات، لكن المجلس قرر في 31 مايو/أيار تأجيل الانتخابات بسبب الوضع المتوتر والأحداث الأمنية المتصلة بالنزاع في سوريا.

وقرار تمديد ولاية المجلس الحالي حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2014 هو الأول من نوعه منذ نهاية الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990).

ووافقت معظم الأطراف السياسية على اختلافاتها وانقساماتها على قانون التمديد، باستثناء كتلة التيار الوطني الحر برئاسة الزعيم المسيحي ميشال عون الذي قال إنه سيطعن أيضا في القانون.