محكمة مصرية تخلي سبيل نظيف

قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم الخميس بإخلاء سبيل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة في القانون.

جاء ذلك بعد أن قبلت المحكمة تظلما من محامي نظيف الذي كان رئيسا للوزراء خلال الفترة من 2004 حتى الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك خلال ثورة 25 يناير 2011.

كانت محكمة النقض قبلت منتصف يونيو/حزيران الجاري الطعن المقدم من نظيف بسجنه ثلاثة أعوام, وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى في قضية الكسب غير المشروع.

يُذكر أن نظيف، وهو أكبر مسؤول ينتمي لعهد مبارك يخلى سبيله في الشهور القليلة الماضية, ما زال يواجه المحاكمة في قضية كسب غير مشروع, حيث لم يتضح متى سيخرج من محبسه.

علاء وجمال مبارك
وفي قضية أخرى, قررت محكمة جنايات القاهرة إعادة قضية الفساد التي يتهم فيها كل من علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع، ورئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، للمرافعات من جديد.

وبررت المحكمة قرارها لتغيير أحد أعضاء الدائرة، على أن تكون المرافعات في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

يُذكر أن تهم الفساد تتمثل في حصول علاء وجمال على تسهيل الاستيلاء على مساحة أربعين ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية، وبتسهيل من شفيق.

كما قررت المحكمة التنحي عن التطرق لطعن النيابة العامة في قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع في قضية الكسب غير المشروع، لاستشعار الحرج، وردت طلب النيابة للاستئناف.

وكانت محكمة قد قررت قبل أيام إخلاء سبيل مبارك من دون ضمان، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن تضخم ثروته والاتهامات المنسوبة إليه بتحقيق كسب غير مشروع.

وصدر القرار عن غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمالي القاهرة في قضية اتهام الرئيس المخلوع باستغلال نفوذ منصبه الرئاسي في جني ثروات طائلة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسبا غير مشروع.

وعلى الرغم من قرار إخلاء سبيل مبارك فإنه يظل محبوساً على ذمة إعادة محاكمته بقضية قتل متظاهري ثورة يناير. وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت الشهر الجاري تأجيل محاكمته للسادس من الشهر المقبل بتهمة قتل متظاهري الثورة والإضرار العمدي بالمال العام. كما قضت بإخلاء سبيل نجليه ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضية أخرى.