اتفاق بين الأردن وبريطانيا لتسليم المطلوبين
أعلن الأردن اليوم الأربعاء أن مجلس الأمة أقر اتفاقا قانونيا مع بريطانيا يقضي بتسليم جميع المطلوبين، بمن فيهم عمر محمود عثمان المعروف باسم أبو قتادة -الذي تسعى لندن منذ سنوات لترحيله للأردن- وكذلك وليد الكردي المحكوم بقضية تتعلق بالفساد.
وقال نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية لوكالة الصحافة الفرنسية إن "مجلس الأمة (يجمع مجلسي النواب والأعيان) أقر مساء أمس الثلاثاء اتفاقا قانونيا مع بريطانيا يتضمن تسليم جميع المطلوبين"، موضحا أنه "لا يوجد في الاتفاق نص خاص بخصوص أبو قتادة، لكنه يشمل جميع المطلوبين بمن فيهم أبو قتادة ووليد الكردي".
وكان الناشط الإسلامي أبو قتادة قد اعتقل في لندن عام 2002 واعتبر لفترة ممثل تنظيم القاعدة في أوروبا، فقضى معظم وقته في السجون البريطانية دون أن توجه إليه أي تهمة.
وقد أفرج عن أبو قتادة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لبضعة أشهر، ولكن أعيد للسجن بسبب ما قالت الشرطة البريطانية إنه انتهك لشروط إطلاق سراحه.
وتحاول لندن منذ أكثر من عشر سنوات إبعاده إلى الأردن لما ترى فيه من "خطر على الأمن الوطني"، ولكن الحكومة كانت تواجه عراقيل من قبل القضاء.
وكانت بريطانيا وقعت مع الأردن في 24 مايو/أيارالماضي اتفاقا قانونيا يضمن حصول الإسلامي الأردني المتهم بالإرهاب أبو قتادة، على محاكمة عادلة في حال ترحيله إلى المملكة.
وتريد عمّان بدورها إعادة محاكمة أبو قتادة في قضيتين مرتبطتين بتهم التخطيط لهجمات. وقد صدر عليه حكم غيابي بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة في الأردن عام 1998 وآخر بالسجن 15 عاما في عام 2000.
أما وليد الكردي -وهو زوج عمة الملك عبد الله الثاني- الذي يقول مسؤولون إنه يقيم في لندن، فقد صدر بحقه في عمّان حكم بالسجن 22 عاما ونصف العام، ودفع غرامة مالية قيمتها نحو 356 مليون دولار، إثر إدانته بـ"استثمار الوظيفة" في قضية تجاوزات ببيع منتجات شركة مناجم الفوسفات الأردنية التي كان يرأس مجلس إدارتها ويشغل منصب رئيسها التنفيذي.