نادي قضاة مصر يحتج على تنظيم القضاء

أعلن نادي القضاة في مصر مساء الجمعة بدء اعتصام للقضاة في مقر النادي بسبب ما سماها مذبحة القضاء والاعتداء الصارخ على استقلاله، في إشارة إلى مشروع قانون السلطة القضائية الذي استأنف مجلس الشورى دراسته ويدعو إلى تخفيض سن تقاعد القضاة.

وقالت اللجنة المشرفة على الاعتصام إن هذه الخطة تأتي ردا على إصرار مجلس الشورى على مناقشة بعض المواد في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية. وأضافت أن التعديلات تهدف إلى التخلص من شيوخ القضاء واستبدالهم بآخرين تابعين للإخوان المسلمين، حسب تعبير البيان الصادر عن اللجنة.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة مساء الجمعة "بمناسبة إصرار مجلس الشورى على مناقشة بعض المواد بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية زوراً وبهتاناً، وهو في حقيقته مذبحة للقضاة واعتداء صارخ على استقلالهم وحرمان للعدالة من رموزها، قرر قضاة مصر الاعتصام في بيت العدالة" في إشارة إلى نادي القضاة.

وأوضحت اللجنة أن الاعتصام يمثِّل خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى، و"لن نتوقف حتى وأد الفتنة وسحب المشاريع ووضعها في المكان الذي تستحقه".

وهاجم بيان القضاة جماعة الإخوان المسلمين، متهما مشروع القانون بأنه يهدف إلى تسهيل تزوير الانتخابات وما سموها أخونة القضاء، ورأوا فيه محاولة "لاستبدال شيوخ القضاء بمن لا علم لهم ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وتوابعهم حتى يصبح قضاء مصر الشامخ خاصا بالجماعة يُطبق فيه السمع والطاعة، ليتمكنوا من الحصول على أحكام توافق أهواءهم للتخلص من خصومهم".

وكان حزب الوسط (الشريك في النظام الحاكم) قد تقدم بجملة من التعديلات على قانون السلطة القضائية، مما أثار حفيظة وغضب الهيئات القضائية في البلاد، خاصة إزاء اقتراح يطالب بتحديد سن القُضاة بستين عاماً بدلاً من سبعين.

ويقول معارضون إن من شأن هذه الإصلاحات المقترحة أن تؤدي إلى تقاعد أكثر من ثلاثة آلاف قاض على الفور، بينما ينظر منتقدون إلى القضاة باعتبارهم الحصن الأخير للنظام القديم الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقد ناقش مجلس الشورى المشروع في عدة جلسات مؤخرا وتوقف عن مناقشته فترة، غير أن المجلس قرَّر يوم السبت الفائت إحالة التعديلات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مما أدى إلى انسحاب النواب المنتمين إلى الأحزاب والتيارات المدنية وعدد من النواب السلفيين.