قادة الأنبار يتهمون إيران باغتيال شخصيات سنية

محمود الدرمك-الأنبار

اتهم قادة اعتصام الأنبار الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء الاغتيالات الأخيرة التي استهدفت شخصيات عشائرية وسياسية سنية في محافظة الأنبار وعدد من المحافظات الأخرى.

وشدد قادة الاعتصام على أن اتهاماتهم "مبنية على معلومات مؤكدة وليست مجرد شكوك"، خاصة أن الاغتيالات استهدفت قيادات في الحراك الشعبي وقادة سياسيين وشخصيات كانت مرشحة لخوض انتخابات المجالس المحلية.

في هذا السياق، يرى زعيم مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن الاغتيالات التي حدثت مؤخرا خطط لها بشكل واضح، من بينها استهداف "قائمة متحدون" بسبب تأييد قادتها للاعتصامات ومناصرتهم لها.

وقال أبو ريشة للجزيرة نت "لدينا معلومات مؤكدة وليست مجرد شكوك أو اتهامات حول تورط الحرس الثوري الإيراني باغتيال قيادات بالحراك الشعبي وقادة سياسيين وآخرين كانوا مرشحين للانتخابات عن قائمة متحدون".

وأشار أبو ريشة إلى أن أول الاغتيالات كان ضحيته النائب في البرلمان الشيخ عيفان العيساوي في منتصف يناير/كانون الثاني من العام الجاري، تلتها عمليات اغتيال مماثلة لرجال دين وسياسيين وقادة في الحراك. واعتبر أن تلك الاغتيالات لا يمكن أن تكون إرهابية "بل هي سياسية طائفية يتولاها الذراع الإيراني في العراق المتمثل بالحرس الثوري".

بدوره، قال النائب عن البرلمان العراقي أحمد العلواني للجزيرة نت إن هناك عددا كبيرا من الجرائم التي "يستمر الحرس الثوري الإيراني بتنفيذها في العراق، من بينها الاغتيالات وتفجير المساجد السنية والمقاهي في مناطق ذات غالبية سنية منذ نحو شهرين".

كما اعتبر أن سبب قيام إيران بهذه الأفعال هو "الضغط على المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم وترك المالكي يتصرف كيفما يشاء، ويخرق القانون والدستور كيفما يريد". وطالب العلواني سكان المحافظات الجنوبية بالوقوف ضد ما أسماه المشروع الإيراني الخبيث بالعراق.

ورأى أن تصريحات قادة الحرس الثوري الإيراني حول الاستعداد للتدخل لفض المظاهرات في العراق "خير دليل على مدى تغلغلها في البلاد، ودورها السيئ الذي تلعبه فيها".

من جهته قال مسؤول اللجنة السياسية لاعتصام الأنبار الشيخ عبد الرزاق الشمري، للجزيرة نت "إن 29 مسجدا للسنة دمرت وأحرق المصلون فيها ونكل بجثثهم في بغداد وديالى، وإن جميعها تقف خلفها مليشيات إيرانية معروفة".

تثبيت المالكي
ورأى الشمري أن إيران تحاول "تثبيت رئيس الوزراء نوري المالكي في الحكم، وقمع الحراك الشعبي كما تفعل مع نظام الأسد في سوريا"، مستدلا على ذلك بأن "الحكومة لم تستنكر ولم تحرك ساكنا إزاء تلك الهجمات التي تحمل رائحة طائفية قادمة من جارة السوء إيران"، بحسب قوله. وأكد أن العشائر قررت الدفاع عن نفسها "ولن ترحم أيا من تلك المليشيات والجماعات الإيرانية إذا ما ظفرت بها مستقبلا".

أما الخبير بشؤون القاعدة وعضو اللجنة الأمنية في اعتصام الأنبار جاسم الدليمي، فيجد أن أسبابا عديدة تبين وقوف إيران خلف الأحداث الدموية والاغتيالات في العراق. وقال الدليمي للجزيرة نت إن "تنظيم القاعدة لا يستحي من الإعلان عن أي من الهجمات التي ينفذها، هذا في حال أخذنا بالاتهامات التي تطلق على أن القاعدة تقف وراء هذه الأعمال". وأضاف "الأمر الآخر أننا نجد جميع الاغتيالات التي حدثت في العراق وقعت بمناطق السنة، ولم تعلن القاعدة أي بيان يثبت قيامها بهذه الأعمال".

واتهم قيادات في وزارة الداخلية العراقية بالتواطؤ في ملف الاغتيالات وتسهيل عمل الحرس الثوري الإيراني.

وتساءل الدليمي "أليس من الغريب أن جميع الاغتيالات التي نفذت في الأنبار والمدن السنية الأخرى كانت ضد معارضي المالكي وناشطين في الحراك الشعبي ورجال دين، بينما استثنت تلك الاغتيالات أعضاء مجالس الإسناد المقربة من المالكي، كما أنها استهدفت مساجد ومقاهي قريبة عن مكاتب لحزب الدعوة التي يتزعمها المالكي".