مطالبة بالإفراج عن ثوار يمنيين معتقلين

احتشد مئات من شباب الثورة اليمنية أمام مكتب النائب العام، وحاولوا اقتحامه، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، الذين بدؤوا الإضراب عن الطعام احتجاجا على سجنهم دون محاكمة وما سموه تلكؤ النائب العام بالإفراج عنهم. وعلى صعيد آخر تعرض سائحان لعملية خطف في مدينة تعز بوسط البلاد.

وقام عدد من شباب الثورة بتسليم أنفسهم للنائب العام، سخرية من تهمة "قلب نظام الحكم" التي يحاكم عليها المعتقلون.

من ناحية أخرى، هددت اللجنة التنظيمية للثورة بالعودة إلى الساحات، إذا لم يفرج عن المعتقلين، وحذرت في بيان لها من محاولة البعض الدخول في صفقات على حساب شباب الثورة.

وهذه ليست المرة الأولى أن يخرج شباب الثورة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الذين يقبعون في السجون.

ويتهم الشباب النائب العام بالتقاعس عن تنفيذ أوامر الرئيس عبد ربه منصور هادي بالإفراج عن المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم.

أما أهالي المعتقلين فيتهمون نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بتعذيب المعتقلين من شباب الثورة، وأنه لفق لهم تهمة تفجير مسجد دار الرئاسة بداية يونيو/حزيران 2011، وهو التفجير الذي أصيب فيه صالح إصابات بليغة نقل إثرها للعلاج في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، اتهم محامي المعتقلين من شباب الثورة عبد الرحمن برمان في تصريح سابق للجزيرة النائب العام بتسييس القضية التي قال إنها ضاعت في إطار ما سماها التجاذبات السياسية.

ويقبع ما يزيد عن ثلاثين معتقلا من شباب الثورة في السجون بتهم متعددة، أبرزها محاولة اغتيال الرئيس المخلوع صالح.

خطف سائحين
وفي تطور آخر، خطف مسلحون مجهولون سائحين أجنبيين اليوم الاثنين في تعز بوسط اليمن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمني رفض الكشف عن هويته قوله إن السائحين هما رجل وامرأة وقد يكونان من جنوب أفريقيا، وإنهما كانا موجودين أمام فندق في شرق المدينة حين خطفا.

يشار إلى أن مئات الأشخاص تعرضوا للخطف في اليمن، وقد أفرج عن معظمهم مقابل دفع فدى.

وفي بداية الشهر الجاري، أفرج أفراد قبيلة في الجنوب عن ثلاثة موظفين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بينهم سويسري وكيني إضافة إلى رهينتين مصريين.