قتلى بهجمات بالعراق وتغييرات بقادة الأمن

Iraqis inspect damages at the site of two car bomb blasts in Tuz Khurmatu, a town in the Salaheddine province, on May 21, 2013. Four bombings in northern Iraq killed several people and wounded 69, officials said, the latest in a spate of violence that has killed more than 370 people so far this month. AFP PHOTO/MARWAN IBRAHIM
undefined
قتل 33 شخصا وجرح عشرات آخرون الثلاثاء في هجمات جديدة في العراق، فيما أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي تغييرات في قيادات العمليات وقادة الفرق على وقع تبادل اتهامات بينه وبين رئيس البرلمان أسامة النجيفي بشأن التدهور الأمني الذي تشهده البلاد.

وقال مصدر في الشرطة العراقية إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 16 آخرون في تفجير بمقهى شعبي في حي الدورة جنوب بغداد، كما قتل 12 شخصا وأصيب 13 في تفجير استهدف مسجدا في أبو غريب غربي بغداد.

وفي كركوك شمال بغداد، قال ضابط في الشرطة إن اثنين من باعة الأغنام قتلا وأصيب 25 شخصا بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين وسط سوق في حي العروبة في الجانب الشرقي من المدينة.

وفي قضاء طوزخرماتو شمال بغداد قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأصيب حوالي 44 آخرين بجروح في انفجار سيارتين مفخختين في حي مصطفى آغا.

كما أدى الانفجاران اللذان وقعا على التوالي في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء إلى تدمير نحو عشرة منازل، وفق مصدر في الشرطة.

وفي هجوم آخر، قال مصدر في وزارة الداخلية إن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب سبعة آخرون بجروح في هجوم استهدف دورية للجيش على الطريق الرئيسي في الطارمية شمال بغداد، أعقبه تفجير بحزام ناسف ضد الدورية ذاتها.

ومساء، قتل رجل وزوجته في هجوم على منزلهما في بعقوبة شمال شرق بغداد، وقتل أيضا ثلاثة أشخاص في انفجار عبوتين ناسفتين قرب سوق شعبي في منطقة تبعد حوالي 15 كلم شرق بعقوبة، وفقا لمصادر أمنية وطبية.

واشتبكت قوات من الشرطة مع مسلحين مجهولين قرب بعقوبة، مما أدى إلى مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة ستة بجروح. 

تغييرات أمنية

وعلى وقع هذه الهجمات والتفجيرات، قال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن المالكي أجرى تغييرات في قيادات العمليات وقادة الفرق.

وأضاف المسؤول أن هذه التغييرات تشمل "استبدال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد هاشم".

وتأتي هذه التغييرات بعد أسابيع شهدت فيها مناطق متفرقة من العراق تدهورا أمنيا وهجمات راح ضحيتها 385 شخصا منذ مطلع مايو/أيار، بحسب إحصائية حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية التي استندت إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية.

بموازاة ذلك، تبنى البرلمان في جلسة طارئة -شارك فيها 141 نائبا من بين 325 كان قد دعا إليها رئيسه أسامة النجيفي يوم السبت لكن المالكي طلب مقاطعتها- جملة من التوصيات على رأسها الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام يضم "رؤساء السلطات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية وقادة المجتمع".

وتضمنت التوصيات "الدعوة للانتهاء من تسمية وزيري الدفاع والداخلية، وإعادة النظر بالمؤسسات الأمنية غير الدستورية، والعمل لعقد مؤتمر لصياغة العقيدة العسكرية، وتنظيف المؤسسة الأمنية من المندسين والإرهابيين والبعثيين".

وقبيل الجلسة البرلمانية -التي لم يحضرها القادة الأمنيون الذين طلب النجيفي حضورهم- اتهم رئيس البرلمان رئيس الحكومة بالتمرد على الدستور بعد رفضه حضور الجلسة لمناقشة التدهور الأمني واعتبارها منبرا "للخطاب الطائفي"، ملوحا بإمكان إقامة دعوى قضائية ضده.

وقال النجيفي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس النواب إن المالكي "أثبت في تمرده على الدستور هذا اليوم وتحريضه نواب الشعب على عدم ممارسة سلطاتهم الدستورية في مناقشة الانهيار الأمني (…) أنه ماض بالاستخفاف بالدماء الزكية".

المصدر : الجزيرة + وكالات