دراسة لأهلية مرشحي الانتخابات الإيرانية

سيتم بداية من اليوم الأحد في إيران، دراسة أهلية المرشحين الذين سجلوا أسماءهم لخوض انتخابات الرئاسة الإيرانية الحادية عشرة التي ستكون في يونيو/حزيران المقبل، بينما يحتدم السباق إلى الرئاسة بترشح أسماء بارزة على الساحة السياسية.

وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني عباس علي کدخدائي أن لجنة المراقبة بمجلس صيانة الدستور تسعى إلى الانتهاء من دراسة أهلية المرشحين في الفترة المحددة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم تمديد الفترة لخمسة أيام أخرى، بحسب ما ذكرته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

ولفت کدخدائي إلى أن المرشحين بإمكانهم الاستفسار من مجلس صيانة الدستور للتأكد من أهليتهم قبل نشر القائمة النهائية بشكل رسمي، موضحا أنه في حال رفض ترشيحاتهم فإن بإمكانهم الانسحاب من السباق الانتخابي.

وبيّن المتحدث ذاته أنه سيتم إرسال تقرير حول المخالفات الانتخابية إلى السلطة القضائية التي ستتكفل بتحديد العقوبات المناسبة، مشيرا إلى أن بعض المخالفات قد تؤثر في دراسة أهلية المرشحين، من ذلك إقامة "المهرجانات الانتخابية".

تدقيق
ولن يكشف عن قائمة المرشحين إلا في وقت لاحق من الشهر الحالي، عندما يُصدر مجلس صيانة الدستور قائمة الأسماء التي حصلت على الموافقة بعد عملية التدقيق فيها.

وكان تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية قد بدأ في السابع من مايو/أيار الحالي، وانتهى أمس السبت. وتشير الأرقام إلى أن عدد المرشحين بلغ أكثر من أربعمائة شخص، من بينهم الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني وكبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني سعيد جليلي، اللذان أعلنا ترشحهما أمس السبت مما زاد سخونة السباق.

ونقل الإعلام الإيراني عن رفسنجاني قوله "لقد جئت لأخدم، ومن حق الناس أن ينتخبوني أو لا ينتخبوني".

وبعكس رفسنجاني الذي دأب على انتقاد سياسات الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد بشأن الاقتصاد والسياسة الخارجية، فإن جليلي لم يبد آراء علنية بشأن القضايا الداخلية.

وأعرب نجاد الذي يحظر عليه الدستور الترشح لولاية ثالثة، عن دعمه لمساعده والرئيس السابق لمكتبه إيسفنديار رحيم مشائي، الذي قال "أنا ملتزم باتباع خطى حكومة أحمدي نجاد".

وذكرت وزارة الداخلية أن من بين الذين سجلوا أسماءهم للترشح للانتخابات 14 امرأة، حيث ستتاح فرصة ثلاثة أسابيع للمرشحين الموافق عليهم للقيام بحملة انتخابية قبل بدء الاقتراع في 13يونيو/حزيران المقبل.