صلوات موحدة بالعراق واتهامات للحكومة بالطائفية
شهدت ست محافظات عراقية اليوم الجمعة صلوات موحدة، ومظاهرات تحت شعار "خيارنا حفظ كرامتنا". واتهم خطباء الجمعة الحكومة بالتقسيم الطائفي، وارتكاب جرائم التفجير والاغتيال لإثارة الفتنة، في حين واصلت السلطات العراقية منع وسائل الإعلام من تغطية الاعتصامات، ومنها قناة الجزيرة.
وفي سامراء، توافد المصلون إلى ميدان الحق، الذي يشهد اعتصاما مفتوحا منذ نحو خمسة أشهر، لمطالبة حكومة نوري المالكي بإصلاحات سياسية وقانونية.
أما مدينة الرمادي (مركز محافظة الأنبار غرب بغداد) فاستنكر خطيب الجمعة فيها منع السلطات العراقية وسائل الإعلام من تغطية صلاة الجمعة، وندد بسياسة الحكومة، ووصفها بالطائفية والتقسيمية، كما استنكر ما وصفه باحتضان حكومة المالكي للميليشيات الطائفية، ورعايتها لاستعراضاتها العسكرية، معتبرا أنها تحريض على الحرب الأهلية.
وفي مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، أدى عشرات آلاف العراقيين صلاة جمعة موحدة على الطريق الدولي السريع شرق المدينة، واستمعوا إلى خطيب الجمعة، الذي اتهم المالكي بالوقوف وراء تفجيرات استهدفت مساجد في بغداد لإثارة "الفتنة الطائفية".
واتهم الخطيب أيضا من سماهم أفراد الصحوة الجديدة المدعومة من المالكي بالمسؤولية عن عمليات اغتيال، استهدفت شيوخا وأكاديميين قبل أيام.
وطالب خطيب الجمعة كبار علماء أهل السنة والجماعة بالاجتماع، والاتفاق على قرار يتعلق بالخيارات المطروحة أمام المعتصمين، بعد أن تجاهلت الحكومة العراقية مطالبهم، بحسب تعبيره.
وتشهد مدن عراقية عدة منذ نحو خمسة أشهر اعتصامات ومظاهرات مطالبة بإصلاحات سياسية وقانونية، يأتي في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين، وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وتحقيق التوازن في أجهزة الدولة ومؤسساتها.
ويقول المعتصمون إن تجاهل مطالبهم دفعهم إلى حرقها، والمطالبة برحيل المالكي كخيار لخروج العراق من أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية.
وعن إغلاق مكتب الجزيرة في بغداد، قال مراسل القناة وليد إبراهيم إن النص القانوني الذي صدر عن السلطات الإعلامية الرسمية في العراق يشير إلى تعليق عمل المكتب وليس إغلاقه، ولكنه أضاف أن الواقع يتجاوز ذلك، خاصة وأن السلطات العراقية تمنع تحرك المراسلين بحرية.
ويذكر أن العراق شهد الجمعة الماضية اعتصامات حاشدة تحت شعار "الخيارات مفتوحة"، وذلك بعد يوم من اجتماع عقده شيوخ العشائر والعلماء في الرمادي، وأسفر عن تفويض الشيخ عبد الملك السعدي في كل ما يخص الاعتصام ومآلاته خلال الفترة المقبلة، والتفاوض مع الحكومة.