العدل والمساواة: السلام شجع المانحين
المختار العبلاوي-الدوحة
قال رئيس حركة العدل والمساواة المنشقة محمد بشر أحمد إن توقيع حركته السبت لاتفاق السلام مع الحكومة السودانية في الدوحة شجع المانحين على المشاركة في مؤتمر إعادة التنمية في إقليم دارفور وتقديم الدعم المالي لتمويل مشاريع إعمار وتنمية الإقليم.
وأضاف -في تصريح خاص للجزيرة- أن توقيع الاتفاق جاء بعد أن قبلت الحكومة بعدد من المطالب كانت الحركة تطالب بها، منها حماية الحريات الفردية بالإقليم وتكوين لجنة من الحكومة والسلطة الإقليمية مهمتها تقييم حالة الطوارئ مع إمكانية رفعها في غضون عام.
وأوضح أن الحكومة السودانية اليوم جادة في عملية السلام، وقدمت عدة مؤشرات على ذلك، حيث وافقت على إطلاق المعتقلين والمسجونين.
وضمن اتفاق الدوحة، كشف بشر أن الحكومة السودانية التزمت بمساعدة النازحين واللاجئين وتوفير جميع الأوراق الثبوتية "مجانا" لهم، ومساعدتهم على العودة إلى قراهم.
ولفت إلى أن الاتفاقية الموقعة ستحل عددا من المشاكل القائمة حاليا بالإقليم، منها قضية الرحل والرعاة التي ستعالج عبر تأسيس مجلس تطوير الرعاة والرحل.
وفي رسالة موجهة إلى المتمردين، دعا رئيس حركة العدل والمساواة جميع الفصائل المسلحة إلى التفكير بشكل جدي في السلام.
وقال "نناشد إخوتنا المناضلين للانضمام إلى السلام، لنكون يدا واحدة"، وتابع "هدفنا جميعا هو بناء وتنمية دارفور، والمجتمع الدولي يدعمنا في ذلك"، مضيفا أن التفاوض "يأتي بنتائج لا تأتي بها الحروب".
تعهدات مالية
وكانت قطر قد أعلنت خلال جلسة "إعلان الدعم السياسي والتعهدات المالية" ضمن فعاليات مؤتمر المانحين اليوم، عن مساهمتها بخمسمائة مليون دولار لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية بالإقليم السوداني، كما أعلنت البرازيل عن مساهمة قدرها ثلاثمائة مليون دولار.
وبدورها التزمت ألمانيا بمساهمة بلغت مائة مليون دولار، كما ساهمت إيطاليا بخمسمائة ألف دولار، في حين وصلت مساهمة تشاد إلى مليون دولار أميركي.
وبالموازاة مع ذلك، أعلنت دول من بينها اليابان وماليزيا عن مواصلة مشاريعها التنموية التي تمولها في الإقليم السوداني.
من جانبها، عبرت الكويت عن استعدادها لتمويل المشاريع الأكثر أولوية بدارفور، داعية الحكومة السودانية والجهات المعنية إلى توفير خطط واضحة تهم الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان.
كما أعلنت المؤسسات الخيرية الإسلامية عن تبرعاتها بالموازاة مع إعلان منظمات إنسانية وصناديق دولية عن مساهمات مالية لإعمار وتنمية إقليم دارفور.
يشار إلى أن السلطة الإقليمية لدارفور قدرت الاحتياجات التنموية والخدمية للإقليم خلال السنوات الست المقبلة بمبلغ 7.2 مليارات دولار، بعد دراسات قامت بها الحكومة السودانية والشركاء الدوليون للاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور.