مصطفى عثمان: سقوط القذافي عزز سلام دارفور

 المختار العبلاوي-الدوحة

 

قال وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إن تغير الواقع السياسي في المنطقة ساهم في تحقيق السلام وتعزيزه بإقليم دارفور، مبرزا دور سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وتحسن العلاقات مع تشاد وبقية جيران السودان، وتغير موقف المجتمع الدولي في هذا المجال.

وأشاد إسماعيل -في حوار خاص مع الجزيرة نت، على هامش المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بدارفور المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة- بالاتفاق المبرم أمس السبت بين الحكومة السودانية والعدل والمساواة المتمردة في دارفور -ضمن اتفاق الدوحة-، وقال إنه "ليس أمام بقية الحركات إلا أن تأتي للسلام".

ولفت المسؤول السوداني إلى أن المعطيات الإقليمية تغيرت في الآونة الأخيرة، وانعكست إيجابا على الأزمة بدارفور، مبرزا من بين هذه التغيرات سقوط نظام العقيد الليبي، وتحسن العلاقات مع كل من الجارة تشاد، وجنوب السودان.

 

وتابع أنه بالإضافة إلى العوامل السابقة، ساهم التوجه الدولي الجديد -القاضي بضرورة إنهاء أزمة دارفور- في إقناع حركة العدل والمساواة بتوقيع اتفاق الدوحة، وقال إن الحركة اقتنعت اليوم بالسلام، وهي "قوة حقيقة على الأرض، ومن أكبر التنظيمات التي قادت التمرد".

واعتبر أن حضور عدد كبير من ممثلي الدول الكبرى والإقليمية توقيع الاتفاق بين الحكومة والحركة، يدل على أن "المجتمع الدولي سئم من استمرار الحرب، وهدفه اليوم هو استباب الأمن والاستقرار بدارفور".

وفي سؤال عن مصير اتفاق الدوحة في ظل وجود حركات أخرى ترفع السلاح في وجه القوات الحكومية، وتأثير ذلك على الاستثمار بالإقليم، قال إن التمرد بدأ يفقد الدعم الداخلي، لأن أبناء دارفور هم من يسيرون شؤونهم اليوم". وبالموازاة مع ذلك، يفقد "التمرد" الدعم الخارجي، نظرا لتحسن علاقات السودان مع جيرانه، وتغير الموقف الدولي من الأزمة.

وفي توضيح هذه النقطة، قال إسماعيل -الذي كان يشعل منصب وزير الخارجية السوداني- إن إقليم دارفور "يتكون اليوم من خمس ولايات، على رأس كل منها وال"، وأضاف "تتوفر كل ولاية من الولايات الخمس على حكومة وبرلمان خاص بها، حيث يدير أبناء كل ولاية الشأن اليومي الخاص بهم".

الانحياز للسلام
وفي توصيفه للمشهد القائم حاليا، شبه الدعم الذي تتلقاه تلك الحركات المسلحة بالنبات الذي يأتيه الماء "فيغذيه، ويجعله مخضرا ومثمرا، وإذا انحبس عنه الماء يذبل ويموت".

وأوضح أن "الماء" الذي غذى هذه الحركات كان يأتي "من ليبيا وتشاد وقوى غربية أخرى، وكل هذه الأطراف اليوم مجمعة على تحقيق السلام بدارفور".

وقال إن المجموعات المسلحة يمكن أن تحدث اليوم فرقعات هنا أو هناك، لكن في ظل غياب الدعم الداخلي والخارجي ستكون مجبرة على الانحياز للسلام أو "الموت التلقائي مع تناقص الدعم الذي كانت تستفيد منه"، مؤكدا أن "باب اتفاقية الدوحة مفتوح، كما أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير دعا قبل يومين بالبرلمان جميع الحركات -ومنها تلك التي تحمل السلاح- إلى الحوار". 

وذكر من بين الحركات التي ترفض الانضمام للعملية السلمية، حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مبررا موقفها بالقول: "لأن السلام لم يأت على يد البعض، فهو يقاتل ويرفع السلاح، ويرفض السلام".

وفي معرض إجابته على سؤال حول تفاصيل الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، أوضح المسؤول السوداني أن "الحكومة التزمت بالمساهمة بشكل فعال في تنمية إقليم دارفور، وأعطت الفرصة للحركة للمشاركة السياسية على مستوى المركز والولايات، وأيضا على مستوى السلطة الانتقالية".

وأضاف أن الحكومة التزمت أيضا بالوفاء بعدد من البنود، تهم المشاركة السياسية والاقتصادية، منها إعادة النازحين واللاجئين، وتسهيل حصولهم على الوثائق الثبوتية، لافتا إلى أن بقية القضايا الأخرى الخاصة بالإطار العام للحل، هي نفسها ما اتفق عليه ضمن اتفاق الدوحة.

المشاريع الاسثمارية
وفي الوقت الذي ما تزال فيه حالة الطوارئ قائمة في الإقليم السوداني، قال إسماعيل إن رفعها مرهون بالاستقرار الذي تعرفه المنطقة، وإن "حالة الطوارئ ستُرفع بمجرد أن تقتنع الحركات التي ترفع السلاح بخيار السلام".

وعن توقعاته من مؤتمر المانحين، قال وزير الاستثمار السوداني إن تكلفة المشروعات المقدمة تقدر بأزيد من ستة مليارات دولار. وتوقع أن يقدم المانحون خلال المؤتمر مبلغا يتراوح بين مليار ومليار ونصف مليار دولار، مشيرا إلى أن إقليم دارفور سينظم مع نهاية العام مؤتمرا دوليا للاسثمار، بهدف الترويج للإقليم وإقناع مزيد من المانحين.

وأضاف أن "الإقليم يتوفر على بترول ومعادن ثمنية، بالإضافة إلى ثروة بشرية وأراض زراعية، وعندما نعرض هذه المشاريع الاسثمارية بإمكاننا استقطاب الموارد المادية اللازمة للقيام بالبرامج المخططة".

وحث المسؤول السوادني الدول العربية على القدوم إلى دارفور، والمساهمة في تنمية وإعمار الإقليم، مشيدا في هذا السياق بالدور القطري، والجهود الرامية لتخفيف معاناة السكان والنازحين، ذاكرا بالإسم برنامج "قرى العودة" الطوعية الذي تموله قطر، وأيضا "بنك تنمية دارفور" الذي سيعلن عنه رسميا هذا العام، وقد ساهمت قطر في رأسماله بمائتي مليون دولار أميركي.

يشار إلى أن السلطة الإقليمية لدارفور قدرت الاحتياجات التنموية والخدمية للإقليم خلال السنوات الست المقبلة بمبلغ 7.2 مليارات دولار، سيتم طرحها على مؤتمر المانحين بعد دراسات قامت بها الحكومة السودانية والشركاء الدوليون للاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور، في الوقت الذي التزمت فيه الخرطوم بتقديم مبلغ 2.6 مليار دولار.