تحقيق جديد مع مبارك وتبرئة لشفيق

أمر النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم بحبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية اتهم فيها بإهدار المال العام.

ومبارك (84 عاما) محبوس بالفعل على ذمة قضية وجهت له فيها اتهامات تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به مطلع عام 2011، واتهامات تتصل بفساد مالي، وتنتهي فترة الحبس الاحتياطي فيها يوم 14 أبريل/نيسان الحالي، أي بعد يوم من الموعد المقرر لبدء إعادة محاكمته في القضية بعد نقض الحكم ضده بالسجن المؤبد.

وللمحكمة أن تقرر في أولى جلسات إعادة المحاكمة إبقاء الرئيس السابق قيد الحبس، لكن من شأن الحبس الاحتياطي في حد ذاته الذي تقرر اليوم في قضية إهدار المال العام أن يبقي على حبس مبارك الذي ينزل منذ شهور في مستشفى عسكري بجنوب القاهرة للعلاج.

وتقول مصادر قضائية إن القضية التي صدر قرار حبس مبارك على ذمة التحقيق فيها اليوم تتصل بتخصيص ملايين الجنيهات من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكمه الذي امتد ثلاثين عاما لإنشاء وصيانة وتأثيث قصور وشقق ومكاتب خاصة به وبابنيه علاء وجمال وزوجته سوزان.

وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت على مبارك في يونيو/حزيران بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأحالت القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.

تبرئة شفيق
بموازاة ذلك، برَّأ القضاء المصري رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد شفيق ومسؤولين سابقين من تهمة الاستيلاء على المال العام وإهداره.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة عقدتها اليوم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، ببراءة كل من شفيق ووزير الطيران المدني السابق المهندس إبراهيم مناع، ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توفيق محمد عاصي، في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني.

وقال مصدر قضائي ليونايتد برس إنترناشونال إن فريق الدفاع عن المتهمين ركَّز في مرافعته على أن الأموال الموجهة لموكليهم تهمة تبديدها وإهدارها تم توجيهها إلى المساعدة في إنشاء حديقة سوزان مبارك (قرينة الرئيس المصري السابق)، وأن الحديقة هي منشأة ذات نفع عام.

وأكد فريق الدفاع أنه لا يمكن توجيه تهمة الاستيلاء على المال العام وإهداره لموكليه باعتبار أن المال المذكور تم توجيهه من وزارة الطيران المدني إلى هيئة عامة أخرى، وحيث إن المال العام هو جيب واحد يحوي جميع أموال الدولة، فليس هناك ضرر من نقل أي مبالغ من جهة إلى جهة أخرى طالما أن المتهمين لم يتربحوا من ذلك.