معاهدة الأسلحة تواجه صعوبات بالكونغرس
تواجه معاهدة تجارة الأسلحة التي أقرتها الأمم المتحدة قبل يومين صعوبات قد تصل مرحلة الرفض في الكونغرس الأميركي، حيث تعارضها بشدة لوبيات السلاح الأميركية.
وقال البيت الأبيض أمس إنه لم يقرر ما إذا كان الرئيس باراك أوباما سيوقع على المعاهدة التي تم التصويت عليها بأغلبية واسعة أول أمس الثلاثاء في الجمعية العام للأمم المتحدة.
وإذا وقع أوباما المعاهدة فستقوم هيئات حكومية أميركية بمراجعتها قبل أن تقرر الإدارة الأميركية ما إذا كانت ستعرضها على مجلس الشيوخ لإقرارها.
وكانت الولايات المتحدة من بين 154 دولة أيدت المعاهدة، بيد أن تفعيلها داخل أكبر دولة مصدرة للسلاح في العالم يتطلب ما لا يقل عن 67 صوتا من مجموع مائة صوت في مجلس الشيوخ الأميركي، أي ثلثي أصوات الأعضاء المائة.
وكان مجلس الشيوخ أيد الشهر الماضي إجراءً يدعو إلى رفض المعاهدة حتى قبل استكمال مفاوضات الأمم المتحدة.
كما أعلن نواب في مجلس الشيوخ -أغلبهم من الجمهوريين- والجمعية الأميركية للبنادق رفضهم المعاهدة، ويبرر هؤلاء موقفهم بخشيتهم من أن تتعارض مع حقوق الأميركيين في حمل السلاح.
وتتصدر الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة التقليدية في العالم بنسبة 30%، تليها روسيا بنسبة 26%.
وتقدر مبيعات السلاح التقليدي عالميا بحوالي سبعين مليار دولار تُدفع في أسلحة تتراوح بين الخفيفة كالبنادق والصواريخ المحمولة، والثقيلة كالدبابات والسفن. وعارضت معاهدة تجارة الأسلحة ثلاث دول هي إيران وسوريا وكوريا الشمالية، في حين امتنعت 23 دولة بينها روسيا والصين عن التصويت.
وفي بيان له أمس، قال الناطق باسم الخارجية الصينية إن المعاهدة لم تكن محل إجماع. وفي المقابل وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالإنجاز التاريخي.