مظاهرات بمصر تأييدا للقضاة

سار مئات من المتظاهرين المصريين الجمعة، في وسط القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، اعتراضا على مشروع قانون السلطة القضائية، وتنديدا بهجوم قوى إسلامية على القضاء.

ووصلت مسيرة تضم مئات من المعارضين والمحتجين على نظام الرئيس المصري محمد مرسي إلى محيط دار القضاء العالي حيث مكتب النائب العام بوسط القاهرة، واحتشدوا اعتراضا على مشروع قانون جديد للسلطة القضائية يجري مناقشته بمجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري)، وتنديدا بتظاهر آلاف من جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى ضد القضاة يوم الجمعة الفائت.

وكانت المسيرة انطلقت من ميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية، فيما تتحرك مسيرات جديدة انطلقت من أحياء شبرا، وإمبابة، والكيت كات للانضمام إلى متظاهري القضاء العالي.

كما قالت مصادر إن مظاهرات انطلقت تأييدا للقضاة ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، في محافظة الإسكندرية الساحلية ومحافظات الدلتا (شمال القاهرة) بمحيط مسجد السيد البدوي في وسط مدينة طنطا (مركز محافظة الغربية شمال غرب القاهرة)، مطالبين بإسقاط النظام، وتضامنا مع القضاة والقضاء.

وفرضت عناصر الشرطة أطواقا أمنية حول منطقة التظاهر والمناطق المحيطة خاصة خشية تزايد أعداد المتظاهرين واندساس عناصر تخريبية بينهم.

كما نظم مئات من أعضاء التيار الشعبي المصري (تحالف الأحزاب والقوى الناصرية والقومية)، وحزب الدستور وحركة شباب 6 أبريل وقفة احتجاجية في ميدان الساعة بوسط مدينة دمياط الساحلية، احتجاجا على ما يصفونه بـ"أخونة القضاء"، وعلى ما يتردد من تعيين محافظ جديد لدمياط من حزب حليف لجماعة الإخوان المسلمين.

وردد المتظاهرون هتافات "لا سلفية ولا إخوان .. لسّه الثورة في الميدان"، و"الشعب يريد إسقاط النظام".

وتمثل مظاهرات الجمعة ردا على تظاهر آلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى الأسبوع الماضي تحت شعار مليونية تطهير القضاء، وعلى مشروع قانون قدمه حزب الوسط إلى مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية، وأهم بنوده المقترحة خفض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 60 عاما.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى احتج على المظاهرة وعدها "إساءة بالغة" للسلطة القضائية.