مرسي سيجتمع بالقضاة لمعالجة أزمتهم
قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس محمد مرسي سيعقد اجتماعا موسعا مع القضاة الأسبوع المقبل لمعالجة أزمة قانون مقترح للسلطة القضائية يثير عاصفة من الجدل والاحتجاجات، وذلك بعد أن وافقت لجنة فرعية بمجلس الشورى أمس الأربعاء على دراسة ثلاثة مقترحات بمشروعات قوانين في هذا الشأن.
واتهم عدد من القضاة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي بالسعي لتقويض استقلال القضاء من خلال شن حملة تستهدف في ظاهرها اجتثاث الفساد. وعقد القضاة بعد عصر اليوم اجتماعا طارئا للجمعية العمومية لناديهم حضره آلاف منهم، وتظاهر مئات النشطاء تأييدا لهم بالقرب من دار القضاء العالي، مرددين عددا من الهتافات المناوئة للإخوان.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن نحو عشرة آلاف من القضاة والنيابة طالبوا بسحب مشروع قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى بحلول السبت، محذرين من الدخول في اعتصام في دار القضاء العالي بعد مواعيد العمل الرسمية وطلب تدخل منظمات قضائية إقليمية ودولية ما لم يسحب المشروع.
ورفضت جمعية عمومية طارئة لمستشاري مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري اقتراح خفض سن القضاة، وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الجمعية اعتبرت خفض السن "عزلا لشيوخ القضاة".
وكانت لجنة في مجلس الشورى قد وافقت من حيث المبدأ في وقت سابق أمس الأربعاء على مشروع القانون، لكن المجلس لم يبدأ مناقشته في جلسة عامة.
ويقضي مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوسط -وهو حزب إسلامي معتدل- بخفض سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة من 70 إلى 60 عاما، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إنهاء خدمة أكثر من 3000 قاض.
وفي مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية، جدد المتحدث الرئاسي الوعد الذي قطعه مرسي لمجلس القضاء الأعلى في اجتماع مع رئيسه وأعضائه الاثنين بالحفاظ على استقلال القضاء، وقال إن الرئيس سيدعو لعقد "مؤتمر العدالة" بحضور رؤساء الهيئات القضائية قبل إصدار القانون المقترح.
وعلى صعيد آخر، دعا شباب الإخوان المسلمين إلى مظاهرة جديدة يوم الجمعة للمطالبة "بتطهير القضاء" بعد مظاهرة لهم الجمعة الماضي تحولت إلى أعمال عنف حين اشتبك عدد من المتظاهرين مع ناشطين وتراشقوا بالحجارة والعصي والزجاجات الحارقة وطلقات الخرطوش خارج ميدان التحرير بقلب القاهرة.